أعلنت وزارة التجارة والجمارك الصينية في 3 مايو/أيار أنه ابتداءً من 1 أغسطس/آب، سيتطلب تصدير بعض منتجات الغاليوم والجرمانيوم موافقة خاصة "لحماية الأمن القومي والمصالح الوطنية". ويُستخدم هذان المعدنان في تصنيع رقائق الكمبيوتر عالية السرعة، وكذلك في قطاعي الدفاع والطاقة المتجددة.
ويأتي هذا الإعلان بعد تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وفي مقال افتتاحي في 3 مايو/أيار، قالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية إن واشنطن وحلفاءها سعوا إلى قمع قطاع التكنولوجيا في الصين دون مراعاة الأضرار المحتملة التي قد يسببها الستار الحديدي التكنولوجي لسلاسل التوريد والصناعات العالمية.
وأضافت الصحيفة أنه "بالمقارنة مع ضغوط الولايات المتحدة على حلفائها للتعاون في حظر الرقائق على الصين، فإن الخطوة الصينية هذه المرة قد تكون بمثابة تحذير أكثر، مما يدل على أن الصين لن تكون قادرة على الاستبعاد من سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية".
ردود فعل الدول
بعد إعلان الصين عن قيود التصدير مباشرة، سارع مسؤولو التجارة من مختلف أنحاء العالم إلى تقييم عواقب هذه الإجراءات.
عقدت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا لمناقشة قرار الصين بالسيطرة على صادرات المعدنين.
قال نائب وزير التجارة الكوري الجنوبي، جو يونغ جون: "نراقب الوضع في دول رئيسية مثل الولايات المتحدة واليابان، وسنبذل قصارى جهدنا لإعداد تدابير مضادة في حال حدوث أي طارئ. ولا نستبعد إمكانية توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل منتجات أخرى".
وفقًا للسيد جو، لا تسيطر الصين على كميات كبيرة من الجرمانيوم في العالم كما تفعل مع المعادن الأرضية النادرة. وأضاف السيد جو أن الوزارة ستواصل دعم تطوير المواد البديلة وقنوات الاستيراد.
في غضون ذلك، صرّح وزير التجارة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، بأن طوكيو تدرس أيضًا تأثير هذه الإجراءات على شركاتها، وتنظر في خطط بكين لتطبيق هذه الضوابط. وتركت طوكيو الباب مفتوحًا أمام اتخاذ إجراءات لدى منظمة التجارة العالمية، محذّرةً من أنها ستحتج على أي انتهاك للقواعد الدولية.
تعد كوريا الجنوبية موطنا لشركة سامسونج، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع أشباه الموصلات في العالم، في حين تلعب الشركات اليابانية دوراً رئيسياً في سلسلة توريد الرقائق.
وفي ألمانيا، قال فولفجانج نيدرمارك، أكبر مستورد للمعادن في أوروبا، إن الضوابط أظهرت مدى خطورة اعتماد أوروبا على الصين.
وقالت المجموعة إن اعتماد ألمانيا وأوروبا على المواد المعدنية الخام مثل المعادن النادرة من الصين أصبح أكبر من اعتمادهما على النفط والغاز الطبيعي من روسيا.
وأضاف نيدرمارك "إن أوروبا وألمانيا بحاجة إلى تقليص اعتمادهما بسرعة على الصين في الحصول على المواد الخام المهمة".
"فقط البداية"
وأظهر إعلان بكين في 3 يوليو/تموز أن إدارة الرئيس شي جين بينج مستعدة لاستهداف المصالح الغربية ردا على تشديد واشنطن للقيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في الرابع من يوليو/تموز، بأن الصين "دأبت على تطبيق إجراءات ضبط الصادرات العادلة والمعقولة وغير التمييزية". وأضافت أن هذه الإجراءات "ممارسة دولية شائعة ولا تستهدف أي دولة بعينها".
وتأتي الخطوة الصينية قبل أيام قليلة من زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى بكين (المقررة في السادس من يوليو/تموز)، وهي الرحلة التي ينظر إليها على أنها جهد لتحقيق الاستقرار في العلاقة المضطربة بين الولايات المتحدة والصين.
التقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بالسفير الصيني لدى الولايات المتحدة، شيه فنغ، في 3 يوليو/تموز، قبل زيارتها للصين (المقررة في الفترة من 6 إلى 9 يوليو/تموز). الصورة: CGTN
ووصف المحللون هذه الخطوة بأنها ثاني وأكبر إجراء مضاد تتخذه الصين في الحرب التكنولوجية المطولة بين الولايات المتحدة والصين، والتي تأتي بعد أن حظرت البلاد على بعض الصناعات المحلية الرئيسية الشراء من شركة صناعة شرائح الذاكرة الأمريكية ميكرون في مايو/أيار.
في 5 يوليو/تموز، صرّح نائب وزير التجارة الصيني السابق، وي جيانغو، لصحيفة "تشاينا ديلي" بأنّ على الدول أن تكون مستعدة إذا استمرت في الضغط على الصين. ووصف السيد وي إجراءات الرقابة الصينية الأخيرة بأنها "ضربة موجعة ومدروسة بعناية" و"مجرد بداية".
وأضاف السيد وي، الذي شغل منصب نائب وزير التجارة من عام 2003 إلى عام 2008 وهو الآن نائب رئيس مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية المدعوم من الدولة، "إذا استمرت القيود التي تستهدف قطاع التكنولوجيا الفائقة في الصين، فسوف تتصاعد التدابير المضادة".
إنها "طريقة عملية" لإخبار الولايات المتحدة وحلفائها بأن جهودهم لمنع الصين من الحصول على تكنولوجيا أكثر تقدمًا هي "حساب خاطئ"، وفقًا لصحيفة جلوبال تايمز .
نغوين تويت (بحسب فايننشال تايمز، رويترز، الجزيرة)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)