اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "اتفاقية هانوي"
Báo Dân trí•25/12/2024
(دان تري) - بعد ما يقرب من أربع سنوات من المفاوضات، يعد ميلاد "اتفاقية هانوي " علامة فارقة مهمة في الجهود المشتركة للمجتمع الدولي للرد على التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني.
في عصر يوم 24 ديسمبر/كانون الأول (بتوقيت نيويورك)، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية. تحدث ممثل الوفد الفيتنامي في الحفل الخاص باعتماد "اتفاقية هانوي". وفقًا للمادة 64 من الاتفاقية، سيُفتح باب التوقيع على هذه الوثيقة في هانوي عام 2025. وبناءً على ذلك، تُسمى الاتفاقية "اتفاقية هانوي". ووفقًا لمراسل وكالة الأنباء الفيتنامية (VNA) لدى الأمم المتحدة، يُعدّ ميلاد "اتفاقية هانوي" بعد قرابة أربع سنوات من المفاوضات إنجازًا هامًا في جهود المجتمع الدولي المشتركة لمواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني. فبالإضافة إلى فوائدها غير المحدودة وإمكانياتها الهائلة للتنمية البشرية، تُشكّل التكنولوجيا الرقمية أيضًا العديد من المخاطر والتهديدات الأمنية، مما يُهدد التنمية المستدامة لمعظم الدول. وتشير التقديرات إلى أن الزيادة المُقلقة في الجرائم الإلكترونية من حيث الحجم والتعقيد ونطاق التأثير قد ألحقت أضرارًا بالاقتصاد العالمي تُقدّر بنحو 8000 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 10500 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي لمعظم أكبر اقتصادات العالم. في هذا السياق، تُسهم "اتفاقية هانوي" في إرساء إطار قانوني شامل، يُلبي الحاجة المُلحة للتعاون الدولي لتعزيز سيادة القانون في الفضاء الإلكتروني. ويُمثل اختيار الأمم المتحدة لهانوي كمكانٍ لحفل توقيع الاتفاقية عام ٢٠٢٥ إنجازًا هامًا في تاريخ الدبلوماسية متعددة الأطراف لفيتنام، وفي الشراكة الممتدة لـ ٤٧ عامًا بين فيتنام والأمم المتحدة. ولأول مرة، يُدرج موقع في فيتنام ويُربط بمعاهدة عالمية متعددة الأطراف تتعلق بمجال مهم ذي أهمية بالغة للمجتمع الدولي. وتنص المادة 64 من الاتفاقية على أن الوثيقة سيتم فتحها للتوقيع في هانوي في عام 2025. يعكس هذا الاختيار المكانة والمكانة الدولية المتنامية للبلاد، بالإضافة إلى مشاركة فيتنام الفاعلة والمسؤولة والموضوعية في مجمل عملية التفاوض بشأن الاتفاقية. كما تُتيح استضافة حفل توقيع "اتفاقية هانوي" لفيتنام فرصةً لمواصلة تعزيز دورها كعضو مسؤول وجدير بالثقة في المجتمع الدولي، والترويج بنشاط للتعددية، والمشاركة في قيادة عملية بناء وتشكيل أطر الحوكمة الرقمية العالمية، وضمان الأمن السيبراني والسيادة الوطنية في الفضاء الإلكتروني، وتهيئة الأرضية اللازمة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بنجاح، تمهيدًا لدخول البلاد عصرًا جديدًا من النمو الوطني. وتُعدّ هذه الخطوة أيضًا خطوةً نوعيةً تُسهم في التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب للقرار رقم 57-NQ/TW الصادر عن المكتب السياسي بتاريخ 22 ديسمبر بشأن الإنجازات في مجالات العلوم وتطوير التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي الوطني. تتألف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية (اتفاقية هانوي) من تسعة فصول و71 مادة، وهي ثمرة قرابة أربع سنوات من المفاوضات المتواصلة والمطولة (2021-2024) بين الدول الأعضاء لبناء إطار قانوني شامل ومتعدد الأطراف لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة. وبعد قرابة عشرين عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجريمة عبر الوطنية، أصبح لدى المجتمع الدولي إطار قانوني جديد متعدد الأطراف للتعامل مع الجرائم في الفضاء الإلكتروني.
تعليق (0)