قال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في بيان: "لا ينبغي أن يُضطر المستهلكون إلى دفع أسعار أعلى بسبب انتهاك الشركات لقوانين مكافحة الاحتكار". وأضاف: "دون أي اعتراض، ستواصل آبل ترسيخ احتكارها للهواتف الذكية".
شعار شركة أبل في متجرها في نيويورك
وبحسب وكالة رويترز، تزعم وزارة العدل الأميركية أن شركة أبل تستخدم قوتها السوقية لاستخلاص المزيد من الأموال من المستهلكين والمطورين ومنشئي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة ورجال الأعمال.
وتتهم الدعوى المدنية شركة أبل بالانخراط في احتكارات غير قانونية للهواتف الذكية، والحفاظ عليها من خلال فرض قيود تعاقدية وحرمان المطورين من الوصول إلى خدمات أساسية.
وواجهت شركة أبل تحقيقات وأحكامًا تتعلق بمكافحة الاحتكار في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية، فضلاً عن دعاوى قضائية من منافسي الشركة مثل Epic Games.
بهذه الدعوى القضائية، تنضم آبل إلى قائمة شركات تقنية كبرى رفعت عليها جهات تنظيمية أمريكية دعاوى قضائية، منها جوجل التابعة لشركة ألفابت، وميتا، وأمازون. وقد رُفعت هذه الدعاوى خلال إدارتي الرئيسين السابقين دونالد ترامب وجو بايدن.
في بيان صدر في اليوم نفسه، صرّحت شركة أبل بأن دعوى وزارة العدل الأمريكية "خاطئة من الناحيتين الواقعية والقانونية"، وأن الشركة ستستأنفها بشدة. وأضافت الشركة أن الدعوى هددت صورتها المؤسسية والمبادئ التي ساهمت في تميز منتجات أبل في سوق تنافسية شرسة.
وقالت الشركة: "إذا نجح الأمر، فسوف يعيق قدرتنا على إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من أبل، حيث تتحد الأجهزة والبرامج والخدمات معًا".
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)