يشعر العديد من الأشخاص بالقلق بسبب الأخبار المتعلقة بارتفاع أسعار العقارات.
ناقش مجلس الأمة ، في 28 أكتوبر/تشرين الأول، تقرير وفد الرقابة في مجلس الأمة بشأن تنفيذ السياسات والقوانين المتعلقة بإدارة سوق العقارات وتطوير الإسكان الاجتماعي من عام 2015 إلى نهاية عام 2023.
صرحت النائبة نجوين ثي ثوي (وفد باك كان)، نائبة رئيس اللجنة القضائية في الجمعية الوطنية، بأن أسعار العقارات في بعض المدن الكبرى شهدت مؤخرًا ارتفاعًا حادًا، لا سيما في هانوي ومدينة هو تشي منه، مما أثار بوادر عدم استقرار في سوق العقارات الذي كان قد بدأ يتعافى مؤخرًا. ويشعر الناخبون بالقلق إزاء ظاهرة تضخم الأسعار، التي تُحدث اضطرابات وتؤثر على معلومات السوق.
زعمت السيدة ثوي أن أسعار العقارات في المدن الكبرى تشهد ارتفاعًا حقيقيًا، ونقلت في مؤتمر صحفي عُقد في 17 أكتوبر/تشرين الأول عن ممثل وزارة البناء قوله إن الارتفاع الأخير في أسعار العقارات غير معقول وغير اعتيادي. ففي بعض المدن الكبرى، شهدت أسعار الأراضي والعقارات ارتفاعًا مستمرًا منذ بداية العام في جميع القطاعات، من الشقق إلى التاون هاوس إلى الفلل.
لا يقتصر الأمر على المناطق المركزية فحسب، بل يمتدّ الضغط تدريجيًا إلى أسواق الضواحي. وقد أشار العديد من سكان هانوي إلى أنهم بعد فترة طويلة من شراء منزل، اضطروا إلى التخلي عن هذه الفكرة مؤقتًا بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار العقارات، وخاصة الشقق. ولم تقتصر الارتفاعات على الشقق الفاخرة، بل امتدت إلى الشقق الجديدة والقديمة. العديد من الشقق مستأجرة منذ عقود، لكنها تُباع بأسعار تضاعفت مرتين أو ثلاث مرات. ومع هذا الطلب المرتفع، غالبًا ما تتلقى آلاف الأسر التي تملك شققًا حاليًا مكالمات هاتفية للاستفسار عن شراء وبيع المنازل، حسبما قالت السيدة ثوي.
بالإضافة إلى ذلك، تشعر السيدة ثوي بالقلق من ازدياد إقبال الناس على مزادات الأراضي في بعض ضواحي هانوي بشكل غير مسبوق. فقد شهدت المزادات التي عُقدت بين عشية وضحاها إقبالاً غير مسبوق من آلاف الأشخاص على المزايدة على الأراضي، كما ارتفعت أسعار الأراضي إلى مستوى قياسي، حيث تجاوز سعرها في الضواحي 100 مليون دولار للمتر المربع، وهو ما يعادل أراضي المشاريع ذات الاستثمار في البنية التحتية. وتستمر أسعار الأراضي في بعض المدن في تسجيل مستويات جديدة، متجاوزةً دخل غالبية السكان بكثير.
قالت السيدة ثوي أيضًا إن حالة المضاربة تُضخّم الأسعار وتدفعها للارتفاع. ووفقًا لخبراء العقارات، في ظلّ عدم انتعاش سوق العقارات بشكل كامل، لا تزال العديد من مشاريع العقارات السكنية متوقفة، ولا يزال الأفراد والشركات يواجهون صعوبات جمة، إلا أن أسعار المساكن شهدت ارتفاعًا حادًا في الآونة الأخيرة. ويُعدّ الارتفاع، لا سيما في المناطق التي لا توجد فيها مشاريع جديدة، أمرًا غير طبيعي.
أشارت السيدة ثوي إلى أن المضاربة وتضخم الأسعار ورفعها بشكل مبالغ فيه هي الأسباب الرئيسية للارتفاع الكبير الأخير في أسعار العقارات. في الواقع، هناك بعض الجماعات المضاربة وبعض المستثمرين الذين يرفعون الأسعار ويشوهون معلومات السوق للتلاعب بوعي الناس لتحقيق الربح. يكمن السر في رفع أسعار الأراضي إلى عنان السماء في مزادات الأراضي. ثم يتنازلون عن ودائعهم لتحديد مستوى سعر جديد للأرض في المنطقة التي اشتروها سابقًا لتحقيق أرباح هائلة.
على وجه الخصوص، تُعرب السيدة ثوي عن قلقها إزاء عقلية شريحة من السكان الذين يشترون العقارات انتظارًا لارتفاع الأسعار. في الواقع، كلما ازداد الإقبال على شراء العقارات، ازدادت عقلية شراء العقارات انتظارًا لارتفاع الأسعار بين شريحة من السكان. يشعر الكثيرون بالقلق عند تلقي معلومات عن ارتفاع أسعار العقارات، فيحاولون تدبير الأموال، بل وحتى الاقتراض لشراء قطعة أرض، انتظارًا لارتفاع الأسعار قبل بيعها. هذه العقلية تُسبب ارتفاعًا أكبر في أسعار العقارات، وهي بالفعل قد ارتفعت.
اختلال في سوق الشقق، إذ يشهد السوق حاليًا نقصًا حادًا في المعروض من الشقق المخصصة لذوي الدخل المتوسط، مع وجود فائض من الشقق الفاخرة. لا يقتصر اختلال التوازن بين العرض والطلب على ندرة الشقق بأسعار معقولة للطبقة العاملة فحسب، بل يُشكل أيضًا خطرًا كبيرًا للتلاعب. فنظرًا لقلة الشقق بأسعار معقولة المتاحة للمنافسة، لا يوجد ضغط من السوق على موردي المنتجات لخفض الأسعار. تؤدي المضاربة وتضخم الأسعار إلى عواقب وخيمة. يواجه العديد من المحتاجين بشدة إلى السكن صعوبة بالغة في الشراء حاليًا. في الوقت نفسه، يُصرّ الكثير من أصحاب الأموال على "التمسك" بالأراضي على أمل تحقيق الربح. تواجه الشركات صعوبة متزايدة في إخلاء المواقع، كما ترتفع تكاليف الإنتاج والأعمال بشكل كبير بعد نتائج مزادات الأراضي.
اقترحت السيدة ثوي أن تواصل الحكومة انتهاج سياسات تفضيلية، جذابة بما يكفي لتشجيع الشركات على تطوير قطاع الإسكان التجاري بما يتناسب مع ميزانية غالبية العمال. وفي الوقت نفسه، أوصت الحكومة بتوجيه حاسم لإزالة العوائق في مشاريع الإسكان الحالية. وإذا كانت تحت سلطة مستوى أعلى، فينبغي رفع تقرير إلى الجهة المختصة لإزالة هذه العوائق. وقد أظهرت أبحاث الخبراء أنه إذا أمكن إزالة عوائق الشقق الحالية، يمكن طرح آلاف الشقق الإضافية في السوق، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات الحالية.
إلى جانب ذلك، أوصت السيدة ثوي الحكومة بدراسة وتنفيذ تدابير قوية للسيطرة على المضاربة العقارية في الآونة الأخيرة.
أشار المندوب تا فان ها (وفد كوانغ نام) إلى أن سوق العقارات شهد ارتفاعًا سريعًا ومفاجئًا في الأسعار، بالإضافة إلى مشاكل في المؤسسات والسياسات، ومؤشرات على الاحتكار والتلاعب وتضخم الأسعار، مما أدى إلى خلق فقاعة عقارية من قِبل مجموعة من المصالح. وأشار السيد ها إلى ضرورة دراسة الحلول وإجراء عمليات التفتيش والتحقق ومراجعة الأسس لاستعادة وتطوير سوق العقارات في مسار سليم وصحيح.
قال المندوب فام فان هوا (وفد دونغ ثاب) إن سوق العقارات شهد في الآونة الأخيرة، وخاصةً قبل جائحة كوفيد-19، نموًا قويًا من حيث الكم والكيف، مع ظهور العديد من المناطق الحضرية الجديدة، لا سيما في مدينتي هو تشي منه وهانوي. وقد ظهرت أنواع جديدة من الشقق السياحية، والفيلات المنتجعية، والمكاتب والشقق السكنية، والمباني الشاهقة، التي تشغل مساحات سكنية راقية ومنخفضة التكلفة في وسط المدينة وضواحيها. ومع ذلك، في الوقت الحالي، تشهد أسعار الأراضي ارتفاعًا حادًا، والطلب على المساكن منخفض، حيث يلجأ البعض إلى الشراء بغرض المضاربة والتأجير، وقد اشترى البعض ثم باع بربح. وأضاف السيد هوا: "سوق العقارات غير مستقر، فهو نصف حقيقي ونصف زائف، ويصعب تسعيره".
[إعلان 2]
المصدر: https://daidoanket.vn/ca-nghin-nguoi-chap-nhan-an-chuc-nam-cho-de-dau-duoc-suat-dat-10293237.html
تعليق (0)