أرسلت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية إلى النواب يوم 18 يونيو تقريرا بشأن تلقي وشرح ومراجعة مشروع قانون الأسعار (المعدل)، والذي من المتوقع إقراره بعد ظهر اليوم 19 يونيو.
وقد خصص تقرير اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية جزءا كبيرا من وقته لشرح قضية الحفاظ على سقف أسعار تذاكر الطيران الداخلي، وهو ما يثير قلق العديد من النواب.
ومن بينها آراء تقترح إزالة تنظيم أطر الأسعار وتنفيذ هذا البند بشكل كامل وفقا لآليات السوق.
زيادة التكاليف الاجتماعية وزيادة نفقات الموازنة العامة للدولة
ترى اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية أن الحفاظ على سقف سعر تذاكر الطيران كأداة تنظيمية للدولة أمر ضروري.
وفقًا للجنة الدائمة للجمعية الوطنية، في ظل الظروف الراهنة، لا تزال القدرة التنافسية لسوق الطيران محدودة، ويجب بذل الجهود لتعزيز تطوير وسائل نقل متزامنة وحديثة. ولا سيما في ظل عدم نشر وتشغيل خط السكك الحديدية فائق السرعة بين الشمال والجنوب، لا تزال الدولة بحاجة إلى أدوات لإدارة أسعار خدمات الطيران المحلية للمساهمة في استقرار السوق.
وعلى المدى الطويل، عندما تتطور جميع أنواع النقل بشكل متزامن، سيكون هناك العديد من الخيارات أمام الناس لحساب لوائح الأسعار لخدمات النقل الجوي المحلي للركاب بشكل مناسب.
أكدت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية أن تنظيم سقوف الأسعار يتوافق تمامًا مع القرار رقم 11 الصادر عن اللجنة المركزية الثانية عشرة للحزب. وبناءً عليه، فإن اقتصاد السوق ذي التوجه الاشتراكي هو اقتصاد يعمل وفقًا لقواعد السوق وتديره الدولة.
وأكدت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية أيضًا أن تنظيم أسقف الأسعار هو في الأساس أداة لإدارة الدولة للأسعار، وضمان مسؤولية الدولة في استقرار السوق؛ وليس دمجًا للسياسات الاجتماعية كما ذكرت جمعية الطيران.
علاوة على ذلك، لا يزال تنظيم سقوف الأسعار يضمن مبادرة الشركات. ووفقًا للجنة الدائمة للجمعية الوطنية، لا تزال شركات الطيران تتمتع حاليًا بكامل الصلاحيات في تحديد أسعار الخدمات، بما في ذلك أسعار تذاكر الطيران؛ حيث يحق فقط لشركات الدرجة الاقتصادية تحديد أسعار محددة على أساس عدم تجاوز سقف الأسعار.
لذلك، ووفقًا للجنة الدائمة للجمعية الوطنية، فإن عدم وجود سقف للأسعار يعني تخلي الدولة عن آلية تنظيم الأسعار. يمكن لشركات الطيران رفع أسعار تذاكر الدرجة السياحية بشكل كامل إلى مستويات مرتفعة، خاصةً خلال العطلات الرسمية، ورأس السنة القمرية الجديدة (تيت)، والمواسم السياحية ، حيث يزداد الطلب على السفر، مما يؤثر على الناس، وخاصةً ذوي الدخل المحدود الذين يجدون صعوبة في الحصول على خدمات الطيران، مما يزيد من التكاليف الاجتماعية.
وفقًا للجنة الدائمة للجمعية الوطنية، يُفاقم هذا أيضًا نفقات الموازنة العامة للدولة، إذ تضطر العديد من الجهات الحكومية حاليًا إلى إنفاق مبالغ طائلة سنويًا على شراء تذاكر الطيران لتلبية احتياجات عملها. في الواقع، هناك أوقات (كما حدث مؤخرًا بين 30 أبريل و1 مايو) قامت فيها شركات الطيران بزيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن، مما أثر سلبًا على الأنشطة السياحية ونفسية المواطنين.
يجوز لوزارة النقل تعديل السعر الأقصى عند الضرورة.
كما ذكرت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية أن رفع سقف الأسعار قضية بالغة الأهمية، وهو تغيير في سياسة مهمة، ووفقًا للوائح، يجب تقييم أثره بعناية. وذكر التقرير أنه في حين لم تقدم الحكومة تقريرًا لتقييم الأثر، وليس لديها حاليًا أي أساس كافٍ للتعديل، مما قد يُسبب عواقب وخيمة على المجتمع والاقتصاد.
من المقرر أن يصوت مجلس النواب على إقرار قانون الأسعار المعدل في ساعة مبكرة من بعد ظهر اليوم 19 يونيو.
وعلى وجه الخصوص، فإن تنظيم سقوف الأسعار في مشروع القانون، بالإضافة إلى كونه رأي أغلبية النواب، فإنه يأتي أيضا من طلب وكالة إدارة الدولة في مجال الطيران المدني.
وعلى وجه التحديد، واستناداً إلى تقييم الممارسات على مدى السنوات الماضية، عند تلخيص قانون الطيران المدني، في التقرير الموجز وتقييم تنفيذ قانون الطيران المدني، قامت وزارة النقل بتقييم واقتراح الحفاظ على لائحة سقف الأسعار.
سبب آخر، وفقًا للجنة الدائمة للجمعية الوطنية، هو أن لائحة سقف الأسعار تستند إلى أساس قانوني كافٍ وفقًا لقانون المنافسة وقانون الأسعار. ورغم أن السوق لم يعد احتكاريًا كما كان في السابق، نظرًا لوجود ست شركات طيران تُشغّل رحلات داخلية، إلا أن ثلاث شركات طيران رئيسية لا تزال تسيطر على غالبية السوق: الخطوط الجوية الفيتنامية (Vitnam Airlines) بنسبة 35% تقريبًا، وفيت جيت إير (Vietjet Air) بنسبة 40% تقريبًا، وبامبو إيروايز (Bamboo Airways) بنسبة 16% تقريبًا.
وبناءً على ذلك، تُعدّ شركتا الخطوط الجوية الفيتنامية وفيت جيت للطيران شركتين مهيمنتين، وتُعدّ مجموعة الشركات الثلاث، بما فيها بامبو إيروايز، المجموعة التي تُسيطر على حصة سوقية كبيرة في خدمات الطيران المحلي (بنسبة 91% من السوق). ولذلك، ووفقًا لقانون المنافسة، فإنّ المنافسة في هذا السوق محدودة وتتطلب سيطرة الدولة. وبالتالي، فإنّ تنظيم الدولة لسقوف الأسعار يتوافق تمامًا مع المعايير القانونية.
ولا يزال إطار الأسعار الحالي يخلق فرصًا لتنويع أنواع الخدمات؛ ويضمن الجاذبية؛ ويلبي اختيار الخدمات الراقية للعملاء في مختلف القطاعات.
وفقًا للتقرير، فإن سقف الأسعار غير ثابت. وإذا لزم الأمر، يمكن للحكومة (وهنا وزارة النقل) تحديد سقف الأسعار عند مستوى معقول، يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية في كل مرحلة وفترة، بما يضمن انسجام مصالح الأفراد والشركات. لذلك، إذا تبين أن سقف الأسعار غير مناسب، يحق لشركات الطيران مطالبة الحكومة بتعديله فورًا، ولكن هذا لا يعني وجوب تعديل القانون.
وبناء على التحليل أعلاه، تطلب اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية من الجمعية الوطنية السماح فقط بتنظيم سقوف الأسعار لخدمات نقل الركاب عن طريق الجو.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)