اعتبارًا من 1 يوليو 2024، سيدخل قانون الهوية حيز التنفيذ، ليحل محل قانون هوية المواطن. وستحمل بطاقة هوية المواطن اسمًا جديدًا، وهو بطاقة الهوية. كما سيتم تطبيق العديد من اللوائح الجديدة المتعلقة بعملية إصدار وتجديد بطاقات الهوية رسميًا.
اعتبارًا من 1 يوليو 2024، ستحمل بطاقة هوية المواطن اسمًا جديدًا: بطاقة الهوية.
مزيد من حالات تغيير بطاقة الهوية
ينص قانون هوية المواطن (النافذ حالياً) على 6 حالات يتم فيها منح المواطنين بطاقة هوية مواطن جديدة.
وتحديداً، منها: عند بلوغ السن القانوني لتغيير البطاقة (25، 40، و60 عاماً)؛ أو تلف البطاقة وعدم إمكانية استخدامها؛ أو تغيير معلومات اللقب والاسم الأوسط والاسم الأول والخصائص التعريفية؛ أو إعادة تحديد الجنس والمدينة؛ أو وجود أخطاء في المعلومات الموجودة على البطاقة؛ أو عند طلب المواطن.
وفقًا لأحكام قانون تحديد الهوية، يُسمح للمواطنين بتغيير بطاقات الهوية الخاصة بهم في الحالات السبع التالية: بلوغ السن القانونية لتغيير البطاقة (14، 25، 40 و60 عامًا)؛ وجود تغييرات في المعلومات حول اسم العائلة، والاسم الأوسط، واسم الميلاد، وتاريخ الميلاد، والشهر والسنة؛ وجود تغييرات في الهوية، وإضافة معلومات صورة الوجه، وبصمات الأصابع، وإعادة تحديد الجنس أو تغيير الجنس وفقًا لأحكام القانون.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حالات حيث تكون هناك أخطاء في المعلومات المطبوعة على بطاقة الهوية؛ بناءً على طلب حامل بطاقة الهوية عندما تتغير المعلومات الموجودة على بطاقة الهوية بسبب ترتيب الوحدة الإدارية؛ إعادة إنشاء رقم التعريف الشخصي؛ أو عندما يطلب حامل بطاقة الهوية.
مقارنةً بقانون تحديد هوية المواطن، يُضيف قانون تحديد الهوية حالاتٍ أكثر تنوعًا لإصدار واستبدال بطاقات الهوية للمواطنين، لا سيما عند حدوث تغييرات في ترتيب الوحدات الإدارية.
خلال عملية صياغة القانون، اقترح بعض النواب حذف هذا البند من المسودة. وكان السبب هو أن تغيير بطاقات الهوية عند إعادة ترتيب الوحدات الإدارية سيكون مكلفًا؛ في حين أن القرار المتعلق بإعادة ترتيب الوحدات الإدارية ينص بوضوح على أن "أنواع الوثائق التي أصدرتها الجهات المختصة للأفراد والمواطنين والمنظمات قبل إعادة ترتيب الوحدات الإدارية، إذا لم تنتهِ صلاحيتها وفقًا للوائح، ستظل سارية".
في معرض شرحها لما سبق، أوضحت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني أن أحكام القانون تُمكّن بطاقة الهوية من عكس معلومات المواطن بدقة عند استخدامها، مما يضمن حقوق حاملها وراحته. ولتجنب أي إشكاليات، ينص القانون بوضوح على أن إصدار واستبدال البطاقات لن يتم إلا بناءً على طلب المواطنين.
الشرطة تصدر بطاقات هوية للمواطنين
تقصير مدة إصدار بطاقات الهوية
وفقاً للوائح الحالية في قانون تحديد هوية المواطن، يتم تقسيم مدة إصدار بطاقات هوية المواطن حسب المنطقة.
في المدن والبلدات، لا تتجاوز المدة 7 أيام عمل للإصدار الجديد والتبادل؛ ولا تتجاوز 15 يوم عمل لإعادة الإصدار.
في المناطق الجبلية والمرتفعات والحدودية والجزرية، لا تتجاوز المدة 20 يوم عمل لجميع الحالات.
وفي المناطق المتبقية لا تتجاوز 15 يوم عمل لجميع الحالات.
اعتبارًا من 1 يوليو 2024، عندما يدخل قانون تحديد الهوية حيز التنفيذ، يتم توحيد مهلة إصدار بطاقات الهوية إلى 7 أيام عمل، لجميع حالات الإصدار والتبادل وإعادة الإصدار.
خلال عملية التشريع، قال بعض المندوبين إنه مع تحديد مهلة السبعة أيام، ينبغي توزيع سلطة إصدار بطاقات الهوية على المحليات، بدلاً من أن تكون نقطة التركيز الوحيدة هي وزارة الأمن العام .
وقالت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية إنه مع اللوائح الحالية بشأن إدارة قاعدة البيانات المركزية، يتعين إجراء فحص ومقارنة بيانات هوية المواطن في مركز بيانات الهوية لضمان الدقة على مستوى البلاد.
ومن ناحية أخرى، فإن تنظيم طباعة وإصدار بطاقات الهوية بشكل مركزي من شأنه أن يوفر تكاليف شراء المعدات والإمدادات والمواد الخام وتكاليف طباعة البطاقات.
ولذلك، فإن قانون تحديد الهوية يخصص جهة محورية واحدة فقط، وهي وكالة إدارة تحديد الهوية التابعة لوزارة الأمن العام، وهي المخولة بإصدار بطاقات الهوية، وهو ما يتسق مع التكنولوجيا الحالية وممارسات الإدارة.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)