وتعرب الحكومة عن تقديرها العميق للوزارات والهيئات التي ترأست وشاركت في صياغة مشاريع القوانين لجهودها النشطة والاستباقية في البحث والتنفيذ الجاد لإنجاز المهام الموكلة إليها في الدورة الخامسة للجمعية الوطنية .
وفي القرار رقم 95/NQ-CP، أعربت الحكومة عن تقديرها العالي للوزارات والهيئات التي ترأست وشاركت في تطوير مشاريع القانون لبحثها ومراجعتها بشكل نشط واستباقي، واتباع أساليب احترافية، والتنسيق المبكر عن بعد مع وكالات الجمعية الوطنية، وخلق توافق عالٍ، والتنفيذ الجاد لإكمال المهام الموكلة في الدورة الخامسة للجمعية الوطنية.
تُلزم الحكومة الوزراء ورؤساء الهيئات الوزارية بتوجيه عمل التشريع بشكل مباشر، والتركيز على توجيه وتخصيص الموارد اللازمة لتجاوز أوجه القصور في الموارد المادية والمالية والبشرية، بما يُلبي متطلبات سير العمل وجودة المشاريع وصياغة الوثائق القانونية. وعلى وجه الخصوص، يتعين على الوزارات والهيئات تعزيز الانضباط والنظام في عمل التشريع، بما يتوافق مع توجيهات الحكومة، لتجاوز أوجه القصور في اللوائح القانونية الحالية التي لا تتناسب مع الواقع ولا تُجدي نفعًا، وتعزيز اللامركزية وتفويض الصلاحيات، بالتزامن مع التفتيش والإشراف ومعالجة المخالفات والمحاكاة والمكافآت.
على رؤساء الهيئات والوحدات مراجعة اللوائح القانونية السارية، من خلال القوانين واللوائح والمراسيم والتعميمات، بشكل استباقي، للتغلب على الصعوبات العملية وأوجه القصور، ومعالجة التضارب والتداخل. يجب أن تكون اللوائح المعدلة والمكملة واضحة ومحددة، بما يضمن انسجام مصالح الدولة والمؤسسات والأفراد؛ أما بالنسبة للمحتوى الجديد، فينبغي إجراء تقييم دقيق لظروف المرافق والموارد البشرية وغيرها من الشروط اللازمة، بالإضافة إلى خارطة طريق التنفيذ، لضمان وجود لوائح مناسبة تضمن جدواها.
يجب على الوزراء ورؤساء الهيئات الوزارية تركيز أقصى الموارد والعزم على تنفيذ مشاريع القوانين المقدمة إلى الجمعية الوطنية في دورتها السادسة في الموعد المحدد، وخاصةً مشاريع القوانين الصعبة والمعقدة والمؤثرة. يجب على هيئات الصياغة استيعاب سياسة اللامركزية وتفويض الصلاحيات للسلطات المحلية بشكل كامل لإطلاق العنان للموارد المؤسسية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال عملية سنّ القوانين؛ ويجب عليها تلخيص وتقييم شاملين لتنفيذ اللوائح القانونية الحالية لاقتراح القضايا التي تحتاج إلى تعديل واستكمال، مما يخلق ظروفًا مواتية ومناسبة للواقع، مع خارطة طريق مناسبة لظروف وثقافة وتقاليد فيتنام. خلال عملية سنّ القوانين، يجب على هيئة الصياغة التنسيق بشكل وثيق مع الوزارات والهيئات المعنية لمناقشة القضايا ذات الآراء المختلفة والتوصل إلى توافق في الآراء بشأنها؛ ويجب عليها دراسة واستيعاب آراء المنظمات والجمعيات والخبراء والعلماء بجدية لإتقان محتوى مشاريع القوانين، وتحقيق توافق كبير، وتحسين جودة مشاريع القوانين المقدمة إلى الجمعية الوطنية في عام 2023.
وتعرب الحكومة عن تقديرها العميق للوزارات والهيئات على مستوى الوزارات لقيامها بشكل استباقي بتطوير وتحضير المحتويات التالية: اقتراح تطوير قانون المعلمين؛ مشروع قانون الأرشيف (المعدل)؛ اقتراح تطوير قانون المواد الكيميائية (المعدل)؛ وضع مشروع قانون بشأن تعديل واستكمال القوانين بأحكام تتعلق بالاستثمار والميزانية لإزالة الصعوبات والعقبات التي تعترض مشاريع الاستثمار العام.
تحديد موضوعات ومحتويات إدارة الدولة للأرشيفات الخاصة بشكل واضح.
فيما يتعلق بمشروع قانون الأرشيف (المُعدَّل)، طلبت الحكومة من وزارة الداخلية استكمال سياسة الأرشيفات الخاصة بهدف: تحديد واضح لمواضيع ومحتويات إدارة الدولة للأرشيفات الخاصة؛ وآلية شراء الدولة للأرشيفات الخاصة وبيعها واستخدامها لفترة محدودة؛ ونموذج وشروط تشغيل ومسؤوليات هيئات الأرشيفات الخاصة؛ وضمان انسجام مصالح الدولة والأفراد والمؤسسات. كما طلبت الحكومة من وزارة الداخلية استكمال اللوائح المتعلقة بأنشطة خدمات الأرشيف لضمان مبدأي الوحدة والإنصاف؛ وتكملة اللوائح لتعزيز مسؤولية المؤسسات المشاركة في أنشطة أعمال خدمات الأرشيف، وضمان الأمن والسلامة في هذه الأنشطة.
وافقت الحكومة على 5 سياسات في مقترح بناء قانون المعلمين.
وفيما يتعلق بمقترح تطوير قانون المعلمين، وافقت الحكومة على الموافقة على مقترح وزارة التربية والتعليم والتدريب بشأن ضرورة إصدار القانون والسياسات الخمس في مقترح تطوير قانون المعلمين، بما في ذلك: (1) تحديد هوية المعلمين؛ (2) معايير وألقاب المعلمين؛ (3) توظيف المعلمين واستخدامهم ونظام عملهم؛ (4) تدريب المعلمين ورعايتهم ومكافأتهم وتكريمهم؛ (5) إدارة الدولة للمعلمين.
كلفت الحكومة وزارة التعليم والتدريب ببحث سياسات الحزب المتعلقة بالمعلمين وترسيخها بشكل كامل؛ وتلخيص القوانين الحالية ومراجعتها بدقة لضمان اتساقها ووحدتها. وفي سياق صياغة القانون، من الضروري تجاوز أوجه القصور الحالية في إدارة الدولة للمعلمين، وذلك لصياغة سياسات تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتفويض الصلاحيات إلى المحليات، مع وضع معايير ومعايير مناسبة لدور المعلمين ومكانتهم الوظيفية، وسياسات مناسبة للحوافز والمكافآت والتكريم؛ بالإضافة إلى دراسة المزيد من التجارب الدولية، وتنظيم ندوات لاستطلاع آراء الخبراء والعلماء، وتعزيز التواصل السياسي لزيادة الإقناع عند إقرار السياسات، وضمان جدوى تطبيقها عند إصدار القانون.
يتمثل مقترح صياغة قانون المعلمين في صياغة قانون جديد وصعب، واسع النطاق وذو تأثير كبير، يتضمن العديد من السياسات المهمة المرتبطة بالعديد من القوانين، مما يتطلب سياسات ذات أولوية في الموارد والتنفيذ. ونظرًا لضيق الوقت المتوقع لتقديمه إلى الحكومة والجمعية الوطنية للموافقة عليه، فقد بادرت وزارة التعليم والتدريب إلى توفير الموارد المالية والخبرات اللازمة لصياغة القانون، مما يضمن سير العمل على النحو الأمثل ويحسن جودة مشروع القانون عند تقديمه إلى الحكومة.
الإدارة الكيميائية المتكاملة طوال دورة الحياة بأكملها
فيما يتعلق بمقترح تطوير قانون المواد الكيميائية (المعدل)، فإن الحكومة توافق بشكل أساسي على السياسات الأربع الواردة في مقترح تطوير القانون كما اقترحته وزارة الصناعة والتجارة، بما في ذلك: (1) التنمية المستدامة للصناعة الكيميائية وتحويلها إلى صناعة حديثة وأساسية؛ (2) الإدارة المتزامنة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها بالكامل؛ (3) إدارة المواد الكيميائية الخطرة في المنتجات؛ (4) تحسين فعالية ضمان السلامة الكيميائية.
تدرس وزارة الصناعة والتجارة وتطور محتوى السياسات في اتجاه زيادة اللامركزية واللامركزية في الإدارة للسلطات المحلية، والامتثال لقوانين المنافسة والعرض والطلب في السوق، وتعديل قانون الكيمياء لعام 2007 بشكل شامل لإدارة دورة حياة المواد الكيميائية، وضمان السلامة وحماية البيئة في الأعمال التجارية، والاستخدام، والاستهلاك، والتخزين، وحفظ المواد الكيميائية.
وفيما يتعلق بإعداد مشاريع القوانين المعدلة والمكملة للقوانين المتعلقة بالاستثمار والموازنة لإزالة الصعوبات والعقبات أمام مشاريع الاستثمار العام، فقد كلفت الحكومة وزارة التخطيط والاستثمار برئاسة والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العدل والوزارات والهيئات المعنية لاقتراح محتوى المقترح لإعداد مشاريع القوانين المعدلة والمكملة للقوانين المتعلقة بالاستثمار والموازنة لإزالة الصعوبات والعقبات أمام مشاريع الاستثمار العام، وتقديم تقرير إلى اللجنة الدائمة للحكومة قبل 10 يوليو 2023.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)