ترأس الرفيق فونغ دينه هيو، عضو المكتب السياسي ورئيس الجمعية الوطنية، الجلسة الافتتاحية. وحضر الجلسة الافتتاحية، عند جسر مبنى الجمعية الوطنية، الرئيس فو فان ثونغ، ونواب رئيس الجمعية الوطنية، ونواب رئيس الوزراء، والهيئات التابعة للجنة الدائمة للجمعية الوطنية، والوزراء، وأعضاء الحكومة. أما عند جسر بينه ثوان ، فقد تواجد الرفاق: دونغ فان آن، عضو اللجنة المركزية للحزب، وأمين اللجنة الحزبية الإقليمية، ورئيس وفد الجمعية الوطنية لبينه ثوان؛ ونغوين هو ثونغ، نائب رئيس وفد الجمعية الوطنية لبينه ثوان، ومندوبو الجمعية الوطنية لبينه ثوان، ومسؤولو الإدارات والفروع ذات الصلة.
في جلسة الأسئلة والأجوبة، تساءل نائب رئيس وفد الجمعية الوطنية عن بينه ثوان، نجوين هو ثونغ، عن مسألتين: هل العمل القانوني في المحليات لم يحظَ بالاهتمام الكافي؟ وتراكم الوثائق القانونية لا يزال كبيرًا، مما يُصعّب تطبيقها في المحليات. وفيما يتعلق بالمسألتين المذكورتين، أقرّ وزير العدل، لي ثانه لونغ، بأن تراكم الوثائق وبطء إصدارها لم يُحلّا بشكل كامل. ويعود ذلك إلى كثرة المواد المُخصصة بلوائح مُفصّلة، أو قصر مدة صلاحية بعض القرارات، وضرورة إصدار قرار بديل قريبًا. وفي معرض تقديمه حلاً لهذه المشكلة، قال وزير العدل إن رئيس الوزراء أصدر قرارًا يتضمن عددًا من الحلول للتغلب على الصعوبات وأوجه القصور في صياغة الوثائق القانونية، بما في ذلك لوائح لضمان الانضباط الإداري في صياغة وإصدار الوثائق القانونية. وعلى المدى الطويل، من الضروري في عملية سنّ القوانين النصّ بوضوح على العديد من القضايا المُحدّدة في القانون، بما يضمن الانضباط في إعداد وإصدار الوثائق القانونية.
ردًا على سؤال حول الموارد البشرية في القطاع القضائي، وخاصةً الكادر القانوني والمُقيّم، قالت وزيرة الداخلية فام تي ثانه ترا إن الكادر القانوني والمُقيّم لا يزال يعاني من نقصٍ في الوقت الحالي. هناك سببان رئيسيان: الصعوبات الناجمة عن تطبيق سياسة الحزب بشأن إعادة هيكلة الجهاز وترشيد الرواتب، مما يستدعي إعادة هيكلة الهيئات القانونية في المناطق. ثانيًا، يُعدّ هذا المجال صعبًا ومعقدًا وحساسًا، ولا تُعدّ الموارد الإضافية وتجنيد الكوادر للمشاركة المباشرة في هذا المجال أمرًا مُلائمًا نظرًا لصعوبة السياسات ومتطلبات الخبرة المهنية العميقة. لذلك، تعمل وزارتا الداخلية والعدل على تطوير مشروعٍ لتنمية الموارد البشرية في القطاع القضائي بشكل عام، بما في ذلك الكادر القانوني والمُقيّم للفترة 2023-2030. يركز المشروع على التوظيف والاستخدام والسياسات والآليات ذات الصلة؛ مع الاهتمام بالتدريب، وتعزيز، وتحديث المعرفة، ومتطلبات المهام، حتى يتمكن هذا الفريق من تلبية متطلبات المهام في الوضع الجديد.
مصدر
تعليق (0)