أصدرت اللجنة الشعبية الإقليمية للتو خطة لتنفيذ القرار رقم 22/2023/QD-TTg المؤرخ 17 أغسطس 2023 لرئيس الوزراء بشأن الائتمان للأشخاص الذين أكملوا عقوباتهم السجنية.
ستُجسّد هذه الخطة السياسات الإنسانية للحزب والدولة، مُساعدةً المُفرج عنهم من سجونهم، والمنشآت الإنتاجية والتجارية التي تُوظّف المُفرج عنهم من سجونهم، على الحصول على قروض من بنك السياسات الاجتماعية. وبالتالي، ستُوفّر فرص عمل، وتُرسّخ الاستقرار، وتُعيد دمجهم في المجتمع، وتُساهم في ضمان الأمن والنظام، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي الوقت نفسه، ستضمن قيادةً وتوجيهًا مُوحّدين ومنتظمين للجان الحزب والهيئات المحلية؛ وتنسيقًا مُنتظمًا ومستمرًا ووثيقًا وفعّالًا بين الإدارات والفروع والمحليات ذات الصلة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 22.
تقع على عاتق الهيئات التابعة للجنة الشعبية الإقليمية واللجان الشعبية للمناطق والبلدات والمدن وجبهة الوطن الإقليمية والمنظمات الجماهيرية، بناءً على وظائفها ومهامها ومجالات مسؤوليتها، مسؤولية تنظيم تنفيذ القرار رقم 22 وفقًا لأحكام القانون، وتهيئة ظروف مواتية للأشخاص الذين أكملوا عقوباتهم السجنية للتمتع بالسياسات وفقًا للوائح. تحتاج شرطة المقاطعة إلى التنسيق مع الفرع الإقليمي لبنك السياسة الاجتماعية والهيئات ذات الصلة لإجراء مسح حول احتياجات القروض للأشخاص الذين أكملوا عقوباتهم السجنية ومؤسسات الإنتاج والتجارية في عام 2023 والمراحل اللاحقة. تقديم المشورة للسلطات المختصة لترتيب مصادر رأس المال في الميزانية المحلية الموكلة من خلال الفرع الإقليمي لبنك السياسة الاجتماعية للأشخاص الذين أكملوا عقوباتهم السجنية ومؤسسات الإنتاج والتجارية التي توظف عمالًا أكملوا عقوباتهم السجنية لاقتراض رأس المال.
على وجه الخصوص، من الضروري مراقبة تنفيذ القروض وتحصيل الديون، وفحص وتقييم تطبيق لوائح الائتمان للأشخاص الذين قضوا مدة عقوبتهم. والكشف والتنسيق في الوقت المناسب للتعامل مع الصعوبات والعقبات وحالات استغلال السياسات واللوائح لتحقيق مكاسب شخصية ومخالفة القانون. وفي الوقت نفسه، الإشراف على تنظيم الدعاية ونشر محتوى القرار رقم 22 عبر وسائل الإعلام وغيرها من الوسائل المناسبة للظروف الراهنة.
السيد فان
مصدر
تعليق (0)