بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يستمر في تمديد الفترة الضريبية الجديدة. كما تخطط الولايات المتحدة لفرض ضرائب منفصلة على صناعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات والنحاس والأدوية. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسميًا، في منتصف مارس 2025، ضريبة استيراد بنسبة 25% على الألومنيوم والصلب. وقد أثر هذا على العديد من الشركات التي تُصدر الألومنيوم والصلب إلى الولايات المتحدة، نظرًا لتوقيعها طلبات مسبقة مع العديد من الشركاء الأمريكيين. لذلك، إذا لم تتمكن الشركات من التفاوض مع العملاء لزيادة أسعار البيع، فستتكبد خسائر فادحة.
بالنسبة لفيتنام، تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير، حيث تُمثّل أكثر من 30% من إجمالي حجم الصادرات. وتحديدًا، في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، صدّرت فيتنام ما يقارب 220 مليار دولار أمريكي، منها أكثر من 70.9 مليار دولار أمريكي في السوق الأمريكية وحدها. وبالمثل، تُعدّ الولايات المتحدة أيضًا أكبر سوق تصدير لمقاطعة دونغ ناي ، حيث صدّرت شركات المقاطعة بضائع بقيمة تقارب 4.7 مليار دولار أمريكي إلى هذا البلد خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
في 2 يوليو 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصله إلى اتفاق مع فيتنام. ومن المتوقع فرض ضريبة بنسبة 20% على السلع الفيتنامية المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، وضريبة بنسبة 40% على سلع الترانزيت. وستُخفّض فيتنام ضرائب الاستيراد على السلع الأمريكية إلى 0%. ومع ذلك، فإن المعلومات المتعلقة بالضرائب على السلع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة ليست سوى "إطار عمل أولي"، إذ لا تزال بعض القضايا قيد النقاش للتوصل إلى اتفاق.
وفقاً لخبراء اقتصاديين ، فإن فرض ضرائب جديدة مرتفعة على الدول ذات حجم الصادرات الكبير إلى الولايات المتحدة سيؤثر سلباً على الإنتاج والصادرات والنمو الاقتصادي في الربعين الأخيرين من هذا العام والعام المقبل. وتستغل العديد من الدول حالياً الفترة من الآن وحتى 30 يوليو 2025 لمواصلة التفاوض على خفض الضرائب المتبادلة على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، تبحث هذه الدول عن سبل لتوسيع صادراتها إلى أسواق أخرى للحد من هذا التأثير. وهذا ما يجعل سوق التصدير العالمي يشهد منافسة شرسة بين المنتجات المتشابهة من مختلف الدول.
في الآونة الأخيرة، خضعت العديد من السلع الفيتنامية المُصدّرة إلى الولايات المتحدة لمعدلات ضريبية تتراوح بين 5% و15%. لذلك، إذا طُبّقت الضريبة المتبادلة بنسبة 20% المُتفق عليها، فسيكون تأثيرها أقل. وبالتالي، سيشهد جذب الاستثمارات الأجنبية إلى فيتنام، وخاصةً إلى منطقة دونغ ناي، نموًا كبيرًا. حاليًا، تنتظر العديد من الشركات والمؤسسات الأجنبية إعلان الولايات المتحدة رسميًا عن معدل الضريبة على السلع المستوردة من فيتنام لوضع خطط لزيادة الطلبات وتوسيع الاستثمارات في بلدنا.
خانه مينه
المصدر: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202507/my-se-ap-thue-nhap-khau-hang-hoa-tu-20-50-359177b/
تعليق (0)