إن مقترح المشروع التكميلي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في عام 2025 بهدف تحقيق نمو بنسبة 8٪ أو أكثر هو أول محتوى تمت مناقشته والتعليق عليه في الدورة الاستثنائية التاسعة للجمعية الوطنية الخامسة عشرة في الجلسة الافتتاحية في 12 فبراير 2025.
وفي المشروع، اقترحت الحكومة أن تقوم الجمعية الوطنية بتعديل هدف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% أو أكثر بدلاً من المستوى الحالي. نمو الناتج المحلي الإجمالي وقد وافقت الجمعية الوطنية في دورتها الثامنة التي عقدت في نوفمبر 2024 على معدل نمو يتراوح بين 6.5 و7% والسعي إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 7 و7.5%. إن تحقيق هذا المعدل من النمو في عام 2025 سيخلق أساسًا متينًا لتحقيق نمو مزدوج الرقم على مدى فترة زمنية كافية، بدءًا من عام 2026.
في إطار جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، عقدت اللجنة الحكومية الدائمة، منذ الأيام الأولى للربع الأول من عام ٢٠٢٥، اجتماعًا مع قطاع الأعمال لمناقشة حلول لدعم الشركات الخاصة لتسريع وتيرة نموها وتحقيق إنجازات نوعية، بما يُسهم في التنمية السريعة والمستدامة للبلاد في العصر الجديد. ولا يقتصر هذا الحدث على تشجيع وتحفيز روح المبادرة فحسب، بل يُبرز أيضًا ثقة الحزب والدولة والحكومة في تكليف مجتمع الأعمال الفيتنامي بهذه المسؤولية الكبيرة في هذه المرحلة التاريخية من تاريخ البلاد.
بعد ما يقرب من 40 عامًا من الابتكار، شهد مجتمع الأعمال الفيتنامي نموًا قويًا من حيث الكم والكيف، حيث يضم أكثر من 940 ألف شركة عاملة، وأكثر من 30 ألف جمعية تعاونية، وأكثر من 5 ملايين أسرة أعمال فردية. وقد عزز قطاع الأعمال بشكل متزايد مكانته ودوره المهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتصنيع، وتحديث البلاد، مساهمًا بنحو 60% في نمو الناتج المحلي الإجمالي، و98% من إجمالي حجم الصادرات، وموفرًا فرص عمل لـ 85% من القوى العاملة في البلاد. وقد تطور عدد من الشركات، ووصل إلى مستويات إقليمية وعالمية، وشارك بنشاط في سلسلة التوريد العالمية، مؤكدًا مكانته ودوره فيها، مساهمًا في تعزيز مكانة فيتنام ومكانتها على الساحة الدولية.
ومع ذلك، لا تزال الشركات الفيتنامية تعاني من قيود كثيرة، ولم تُستغل إمكاناتها وفرص نموها بفعالية. ورغم ظهور شركات خاصة كبيرة بمليارات الدولارات وتنافسية عالمية، إلا أن معظمها شركات صغيرة ومتناهية الصغر، وقدرتها التنافسية ضعيفة، وأنشطتها التجارية لا تزال موسمية وتفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية. والجدير بالذكر أن زخم نمو الشركات الفيتنامية يتباطأ بعد جائحة كوفيد-19.
إذا كانت نسبة الشركات الجديدة الداخلة إلى السوق إلى عدد الشركات الخارجة منه قبل عام ٢٠١٩ تبلغ عادةً ثلاثة أضعاف، فمن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى ١٫١٨ ضعف بحلول عام ٢٠٢٤. كما أن إجمالي عدد الشركات الناشئة والعائدة إلى السوق أقل من إجمالي عدد الشركات التي توقفت عن العمل مؤقتًا وأفلست في آن واحد. وهذا يُظهر أنه على الرغم من تحسن بيئة الاستثمار في الأعمال، إلا أنها لم تُلبِّ بعد متطلبات تنمية الشركات تحديدًا وتنمية الاقتصاد بشكل عام.
في الواقع، لا يزال إصدار السياسات القانونية يهدف أساسًا إلى الإدارة والإشراف، وليس إلى تحقيق التنمية، مما يؤدي إلى تداخل الوثائق القانونية، ويسبب صعوبات في التنفيذ. وتتركز أكبر العوائق القانونية في مجالين، هما تعبئة الموارد وتخصيصها واستخدامها، وفي القوانين المتخصصة، وبشكل أوضح في مجالات الأعمال المشروطة. وهذه أيضًا هي المحتويات التي يُصرّ أصحاب الأعمال ورواد الأعمال على حذفها كلما سنحت لهم الفرصة للعمل مع الحكومة ورئيس الوزراء.
في ظلّ استمرار تطوّر الوضع العالميّ على نحوٍ مُعقّدٍ وغير مُتوقّع، تُعدّ زيادة القدرة الذاتية بشكلٍ استباقيّ لتعزيز النموّ مُتطلبًا مُلحًّا. فبدون تعزيز تنمية مجتمع الإنتاج والأعمال، ستصبح أهداف النموّ صعبةً وغير مُستدامة. ومن المُتوقع أن تُساهم جهود الإصلاح المؤسسي المُنفّذة، بالتزامن مع ثورة تبسيط الأجهزة، في إزالة العوائق المؤسسية، وتحرير موارد الاستثمار التنمويّ، وإطلاق زخم النموّ في قطاع الأعمال.
لا ينفصل الإصلاح المؤسسي عن تنمية القوى العاملة، وخاصةً الشركات الخاصة المحلية. تحتاج الشركات إلى دافعٍ لتجاوز هذه العقبة، والمؤسسات وحدها هي القادرة على ذلك. عندما تُنعش روح ريادة الأعمال، ستتولى الشركات المهام الكبيرة والصعبة التي تُشكّل تحديًا لتنمية البلاد، وستُصبح قوةً تُساهم في إيجاد حلولٍ لمشكلة النمو الاقتصادي ذي الرقمين. في ظل الظروف الراهنة، يُعدّ رواد الأعمال والشركات هم من يُنعشون البلاد، ويُساعدون الناس على تحقيق الرخاء والسعادة.
مصدر
تعليق (0)