خلال مناقشة مشروع قانون السكك الحديدية (المُعدَّل)، اقترحت نائبة رئيس لجنة الثقافة والمجتمع في المجلس الوطني ، دو ثي لان، مراجعة وتضييق نطاق تطبيقه، مع التركيز فقط على مشاريع السكك الحديدية الوطنية المهمة. لم يُعبِّر مشروع القانون بوضوح عن هذا الرأي، ولكنه لا يزال يُطبَّق على نطاق واسع، ويفتقر إلى الشفافية الكاملة، ولا يُوجِّه السياسة نحو المجالات والمشاريع الرئيسية. لذلك، من الضروري تعزيز الشفافية والوضوح بشأن الجهات المستفيدة من الحوافز، وبالتالي استخدام السياسة بشكل مُركَّز ومحوري.
فيما يتعلق بمحتوى تشجيع وحماية المنظمات والأفراد في البند 3 من المادة 5، أعرب المندوب أيضًا عن قلقه من أن مشروع القانون ينص على أحكام فضفاضة، تشجع وتحمي المنظمات والأفراد المحليين والأجانب على حد سواء، دون التمييز بين القوانين ذات الصلة، مثل قانون الاستثمار، وقانون الشركات، والقانون المدني. واقترح المندوب الاقتصار على التشجيع والحوافز والحماية لأنشطة الاستثمار في البنية التحتية للسكك الحديدية، لأن ما يتعلق بأصول وحقوق ومصالح المنظمات والأفراد مكفول بالكامل بموجب القوانين ذات الصلة.
فيما يتعلق بتخطيط شبكة السكك الحديدية، فإن المادة 20 من مشروع القانون لا تتوافق مع قانون التخطيط. ينص مشروع القانون على أن وزير الإنشاءات ينظم إعداد وتقييم والموافقة على تخطيط الشبكة، بينما ينص قانون التخطيط على أن رئيس الوزراء يوافق على تخطيط القطاع الوطني. اقترح المندوبون مراجعة القانون واستكماله ومزامنته، بحيث يوافق رئيس الوزراء على تخطيط الشبكة إذا كان جزءًا من تخطيط القطاع الوطني، بينما توافق الوزارة فقط إذا كان جزءًا فقط من التخطيط الفني والتخصصي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم مشروع القانون أيضًا إرشادات واسعة النطاق حول محتوى إرشادات الحكومة، وهو أمر غير ضروري حقًا أو غير متوافق مع القوانين ذات الصلة. اقترح المندوبون مراجعة وتوجيه المحتويات التي لم ينظمها القانون أو قانون التخطيط بعد، لتجنب الازدواجية والتداخل، مما يؤثر على شفافية القانون وجدواه.
كما أبدت النائبة تران ثي كيم نهونغ، العضوة الدائمة في لجنة القانون والعدالة بالجمعية الوطنية، رأيها في هذا المحتوى، واقترحت النظر في آلية إضافية للإعفاء من المسؤولية. إن استخدام ميزانية الدولة لتنفيذ سياسات قانون السكك الحديدية ينطوي دائمًا على مخاطر. فإذا لم يكن القانون واضحًا وشفافًا تمامًا، سيجد المسؤولون عن التنفيذ صعوبة في تجنب الأخطاء أو المشاكل أو المخاطر القانونية. لذلك، إذا تم استكمال القانون بآلية إعفاء إضافية، فسيكون المسؤولون عن تنظيم التنفيذ المباشر مطمئنين وفعالين، وسيُكملون مهامهم دون قلق بشأن المخاطر والانتهاكات، إذا نفذوا القانون بموضوعية وشفافية وامتثلوا له.
فيما يتعلق بتاريخ السريان، ينص مشروع القانون على أن بعض بنوده ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بينما يبدأ العمل بالبقية اعتبارًا من 1 يناير 2026. سيؤدي هذا التباين في مواعيد التنفيذ إلى صعوبة تطبيق القانون، إذ لا تتضح كيفية تطبيق الجهات المعنية له، كما لا يوجد استعداد كافٍ من حيث الموارد البشرية والتنظيم لإنفاذه. واقترح المندوبون دراسة تاريخ السريان ومراجعته، بما يضمن تطبيق القانون بشكل متزامن وشفاف وسهل، وتجنب التداخلات والصعوبات في التنفيذ.
المصدر: https://baoquangninh.vn/dbqh-tinh-quang-ninh-cho-y-kien-vao-du-an-luat-duong-sat-sua-doi-3362793.html
تعليق (0)