تدخل عملية إعادة ترتيب الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات مرحلتها النهائية، حيث يتعين على لجنة الحزب الحكومية ، قبل الأول من أبريل، رفع تقرير إلى اللجنة التنفيذية المركزية بشأن مشروع إعادة ترتيب الوحدات الإدارية على جميع المستويات. ومن المتوقع اكتمال دمج الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات على مستوى البلاد قبل الأول من يوليو.
وفقًا لمشروع قرار اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية، الذي أعدته وزارة الداخلية ، ستحتفظ البلاد بـ 11 وحدة إدارية على مستوى المقاطعات، وهي: هانوي، هوي، لاي تشاو، ديان بيان، سون لا، كاو بانغ، لانغ سون، كوانغ نينه، ثانه هوا، نغي آن، وها تينه. أما المناطق الـ 52 المتبقية، بما في ذلك أربع مدن تُدار مركزيًا: مدينة هو تشي منه، هاي فونغ، دا نانغ، وكان ثو، فهي تخضع لإعادة تنظيم.
إن تسمية المقاطعات والمدن بعد الدمج ليس قرارًا إداريًا فحسب، بل يحمل أيضًا معنى الحفاظ على الثقافة والتاريخ ورسم مسار التنمية المستدامة للبلاد. في اجتماع اللجنة الدائمة للجنة الحزب الحكومية في 11 مارس، أكد رئيس الوزراء فام مينه تشينه أن أسماء الوحدات الإدارية على مستوى المقاطعات يجب أن تضمن الاستمرارية، وأن تعكس بوضوح التقاليد التاريخية والثقافة والهوية المحلية.
في غضون ذلك، اقترحت وزارة الداخلية، وهي الجهة الاستشارية الرئيسية للمشروع، إعطاء الأولوية للاحتفاظ بأحد الأسماء القديمة للوحدات الإدارية قبل عملية الدمج. ويهدف ذلك إلى تقليل تأثير التغييرات في الوثائق أو المؤشرات الجغرافية على الأفراد والشركات.
ثلاث طرق لتسمية المقاطعات الجديدة
وأشار البروفيسور داو ترونغ ثي، الرئيس السابق للجنة الثقافة والتعليم والشباب والمراهقين والأطفال في الجمعية الوطنية، إلى أن تحديد أسماء المحافظات بعد إعادة التنظيم الإداري لا يقل أهمية عن البحث في خطة دمج الوحدات.
وفقًا لسير التاريخ، غالبًا ما تصاحب عملية دمج أو فصل المقاطعات ثلاث طرق جديدة للتسمية. وهي اختيار اسم منطقة أكثر شهرةً لإنشاء اسم شائع؛ أو دمج اسمي بلدين للحفاظ على المعنى الأصلي وخلق شعور بالتقارب؛ أو ابتكار اسم جديد تمامًا بجرأة.
مع ذلك، أكدت البروفيسورة ثي أن هذه مشكلة معقدة، وتتطلب دراسة متأنية لكل حالة على حدة، بدلاً من تطبيق صيغة جامدة على جميع المناطق. ويرجع ذلك إلى أن هناك أماكن قد يكون فيها اسم الأرض النموذجية هو الخيار البديهي، ولكن في بعض المناطق الأخرى، يُعد إيجاد حل يضمن أعلى توافق بين أفراد المجتمع أمرًا بالغ الأهمية.
الحفاظ على الاسم المحلي مع هوية ثقافية أقوى
قال رئيس رابطة كُتّاب فيتنام، نغوين كوانغ ثيو، إن تغيير أسماء المقاطعات والمدن بعد الاندماج أمرٌ حتمي. ففي العالم، هناك أسماء تاريخية تغيّرت لمئات أو حتى آلاف السنين لمواكبة تغيّرات العصر. وأضاف: "إن تغيير أسماء المناطق خلال هذه الفترة ليس مفاجئًا ولا مقبولًا. ومع ذلك، يجب على المخططين وخبراء السياسات دراسة الجغرافيا والثقافة والتاريخ واتجاهات التنمية بعناية لاختيار أفضل الأسماء للمقاطعات والمدن بعد الاندماج".
وفقًا لرئيس جمعية الكُتّاب، يجب أن يُحدث اسم المقاطعة انطباعًا، وأن يُحافظ على تاريخها وخصائصها الثقافية، وأن يُتيح فرصًا جديدة لتنمية تلك الأرض. عند دمج مقاطعتين، تُعطى الأولوية لاستخدام اسم المنطقة ذات التاريخ الثقافي الأبرز كاسم شائع.
بالنسبة لمنطقتين متساويتين في القيم الثقافية والتاريخية، اقترح السيد ثيو دمج الأسماء الحالية، أو اختيار اسم جديد يحمل طابعًا فيتناميًا عميقًا ويجسد السمات المميزة للمنطقة بأكملها. وأكد على دقة عملية التسمية، وأوصى المخططين بالتشاور مع المؤرخين والباحثين والخبراء الثقافيين لاختيار الاسم الأمثل.
أيّد نائب وزير الداخلية السابق، نجوين تين دينه، اختيار اسم محلي نموذجي للمقاطعة الجديدة بعد الاندماج. وينبغي أن يستند هذا إلى اعتبارات تتعلق بحجم السكان، والظروف الاجتماعية والاقتصادية، والتقاليد الثقافية والتاريخية الغنية. وبالنسبة للمناطق ذات مستويات التنمية المتشابهة، ينبغي على الدولة تقييم العوامل المشتركة لاختيار الاسم الأنسب، بما يعكس التماسك الثقافي بعد الاندماج.
فكر في بناء بنك الأسماء
أكد البروفيسور داو ترونغ ثي أن الحفاظ على اسم المقاطعة يُحقق فوائد عملية في تقليص الإجراءات الإدارية وتغيير الوثائق لجزء من السكان. ومع ذلك، أشار إلى أن "الراحة والتوفير" ليسا سوى عامل واحد من بين عوامل عديدة يجب مراعاتها، ولا ينبغي أن يكونا العامل الحاسم. لأن اسم أي أرض سيُخلّد في التاريخ، وسيرتبط ارتباطًا وثيقًا بشعبها ومجتمعها منذ زمن طويل.
وبحسب قوله، ليس من الضروري التركيز كثيرًا على الاحتفاظ بالاسم لتجنب تغيير الوثائق. والسبب هو أنه بالتزامن مع عملية دمج المقاطعات، ستلغي الدولة نظام المقاطعات وتُعيد تنظيم الوحدات الإدارية على مستوى البلديات. وسيظل على المواطنين تعديل وثائقهم الشخصية بعد اكتمال عملية التنظيم الإداري.
ومن خلال التحليل أعلاه، يوصي البروفيسور داو ترونغ ثي بأن تتم عملية البحث وتسمية المقاطعات والمدن بعد إعادة الترتيب بمشاركة متعددة الأبعاد من الخبراء وصناع السياسات والخبراء في مجالات التاريخ والثقافة والعلوم الاجتماعية والاقتصادية، واستطلاع الرأي العام.
وأضاف أنه "يجب على الخبراء والعلماء إنشاء بنك للأسماء، حوالي 3 إلى 4 خيارات لكل منطقة بعد الترتيب، حتى تتاح للناس الفرصة للتعبير عن آرائهم في كل خيار".
يجب أن يثير اسم المقاطعة الجديد الفخر.
قال المندوب بوي هواي سون، المسؤول عن لجنة الثقافة والمجتمع، إن تسمية مقاطعة جديدة ليست مجرد قرار إداري، بل هي أيضًا قصة عن الهوية والتقاليد والتطلعات المستقبلية. فالاسم ليس مجرد رمز للتعريف على الخريطة، بل يجب أن يُثير الفخر والتواصل والتوجه نحو التنمية المستدامة للبلاد بأكملها.
يجب أن يكون الاسم الجديد إرثًا تاريخيًا، واستمرارًا للقيم الثقافية التي ترسخت على مر الأجيال. فأسماء الأماكن المترسخة في الأذهان، والمرتبطة بمحطات تاريخية أو شخصيات بارزة، قد يُسبب تغييرها الكامل شعورًا بالضياع، وفقدان جزء من الذاكرة. لذلك، يرى السيد سون أن الحفاظ على العناصر المألوفة من الاسم القديم أو دمجها بمهارة سيخلق توافقًا وتقاربًا مع الاسم الجديد.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعكس الاسم الجديد الإمكانات الجغرافية والثقافية والاقتصادية للمقاطعة. وفي سياق التكامل الدولي، يجب أن يكون الاسم مرنًا عند استخدامه في الوثائق الدبلوماسية، مع الحفاظ على الهوية الفيتنامية. وأكد السيد سون: "يجب أن يكون اسم المقاطعة بعد الاندماج سهل التذكر والقراءة، ومناسبًا للغة الفيتنامية، مع تجنب الأسماء الطويلة والمعقدة التي تُسبب صعوبات في التواصل والتعرف".
[إعلان 2]
المصدر: https://baohaiduong.vn/chon-ten-tinh-thanh-pho-sau-sap-nhap-the-nao-408139.html
تعليق (0)