هذه إحدى النقاط الجديدة المنصوص عليها في قانون الكوادر والموظفين العموميين المُعدّل. وقد أقرّ المجلس الوطني القانون صباح يوم 24 يونيو/حزيران بأغلبية 418 صوتًا من أصل 423 صوتًا (أي ما يُمثّل 87.45% من إجمالي عدد أعضاء المجلس).
يتكون القانون الجديد من 7 فصول و45 مادة ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو، وهو ما يدل على التفكير المبتكر، ويخلق ممرًا قانونيًا متزامنًا لإدارة الموظفين المدنيين في اتجاه ديناميكي وشفاف وفعال.
فصل الموظفين الحكوميين المقصرين في أداء واجباتهم
ينعكس هذا التجديد في سياسة رواتب الكوادر والموظفين الحكوميين. وبناءً عليه، تنص المادة العاشرة من القانون على حقوق الكوادر والموظفين الحكوميين فيما يتعلق بالرواتب والمكافآت والأنظمة المتعلقة بها.
وينص القانون المعدل بشكل واضح على أن الكوادر والموظفين المدنيين يستحقون رواتب ومكافآت ودخول أخرى بناءً على نتائج ومنتجات الوظائف الموكلة إليهم، بما يتوافق مع ظروف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد والمنطقة.
وبناء على هذا النظام، ستوجه الحكومة الجهات المختصة بإجراء البحوث اللازمة لتنظيم معايير الإنفاق (غير نفقات الرواتب) حسب المنتجات لكل وظيفة لضمان ربط دخل الكوادر والموظفين المدنيين بالنتائج والكفاءة وإنتاجية العمل.
نواب الجمعية الوطنية يصوتون على تمرير قانون الكوادر والموظفين المدنيين المعدل (تصوير: فام ثانج).
هذا التنظيم من شأنه تحفيز المسؤولين والموظفين المدنيين على تحسين جودة عملهم على أساس ضمان مبدأ الدخل المتناسب مع قيمة عملهم "اعمل أكثر، احصل على المزيد، اعمل أقل، احصل على أقل"، وحل مشكلة عدم المساواة في الدخل تدريجيا.
هذه نقطة جديدة مقارنةً بقانون الكوادر والموظفين المدنيين لعام ٢٠٠٨. ينص قانون ٢٠٠٨ على أن "تكفل الدولة للكوادر والموظفين المدنيين راتبًا يتناسب مع المهام والصلاحيات الموكلة إليهم، بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
كما أن تقييم وتصنيف جودة الموظف الحكومي يعد أيضاً محتوى يحتوي على العديد من النقاط الجديدة في هذا القانون المعدل.
وبناء على نتائج مراقبة وتقييم وتصنيف الجودة تقوم الجهات والهيئات المختصة بدراسة واتخاذ القرار بشأن تنفيذ أنظمة المكافآت والدخل الإضافي والمكافآت وفقاً للأنظمة.
في حالة إخفاق الموظف الحكومي في أداء واجباته أو فشله في تلبية متطلبات الواجبات، يجوز للسلطة أو الجهة المختصة أن تنظر في تعيينه في وظيفة أدنى أو فصله.
ومن النقاط الجديدة الجديرة بالملاحظة في قانون الكوادر والموظفين المدنيين المعدل آلية جذب الموارد البشرية عالية الجودة والسياسات الخاصة بالموهوبين في الخدمة العامة (المادة 4).
وبناء على ذلك ينص القانون على أن الدولة لديها آلية خاصة لجذب الخبراء والعلماء والقانونيين والمحامين المتميزين ورجال الأعمال المتميزين والخريجين المتميزين وغيرهم من الموارد البشرية عالية الجودة للعمل في أجهزة الحزب والدولة وجبهة الوطن الفيتنامية والمنظمات الاجتماعية والسياسية.
وتتولى الحكومة تحديد آلية الإطار والسياسات اللازمة لجذب وتوظيف ومعالجة الأشخاص المذكورين أعلاه.
وفي وقت سابق، أثناء تقريرها عن استقبال ومراجعة وإكمال مشروع قانون الكوادر والموظفين المدنيين المنقح، قالت وزيرة الداخلية فام تي ثانه ترا إن هذه المراجعة أكملت اللوائح لتنفيذ سياسة بناء خدمة مدنية موحدة ومترابطة ومتزامنة من المستوى المركزي إلى المستوى البلدي، دون التمييز بين الكوادر والموظفين المدنيين على المستوى البلدي والإقليمي.
بالإضافة إلى الراتب، سيحصل الموظفون الحكوميون على دخل إضافي بناءً على أدائهم في العمل (صورة توضيحية: تيان توان).
وفيما يتعلق بآلية إدارة واستخدام الكوادر والموظفين المدنيين بطريقة شفافة وفعالة، بما يتماشى مع متطلبات الإصلاح الإداري، قالت الوزيرة فام ثي ثانه ترا إن القانون استكمل وأكمل اللوائح لتحويل طريقة إدارة الكوادر والموظفين المدنيين وفقًا للمناصب الوظيفية، مع الأخذ في الاعتبار المناصب الوظيفية كمركز.
تكون متطلبات الوظيفة ونتائج ومنتجات أداء المهام هي الأساس في التوظيف والترتيب والاستخدام والتقييم والتدريب والتخطيط وتعيين الكوادر والموظفين المدنيين.
وينص القانون أيضًا على استخدام نتائج التقييم لتطبيق المكافآت وأنظمة الدخل الإضافي والمكافآت أو النظر في التنسيب إلى وظائف أدنى، وربما الفصل من أجل استبعاد أولئك الذين لا يستوفون متطلبات الوظيفة من الجهاز.
آلية تعيين رجال الأعمال المتميزين كقادة ومدراء
وقال وزير الداخلية إن هذا القانون المعدل يعمل أيضًا على تحسين آلية جذب الموارد البشرية عالية الجودة والسياسات الخاصة بالموهوبين في الخدمة العامة.
حيث تم تحديد 3 أشكال لاستقطاب الكوادر البشرية المتميزة من خارج القطاع العام، وهي: قبول الموظفين الحكوميين، والتعاقد مع رجال أعمال نموذجيين ومتميزين، ومحامين جيدين، وخبراء، وعلماء للقيام بمهمة أو أكثر من مهام الوظائف القيادية والإدارية، والتعاقد مع كوادر بشرية متميزة للقيام بمهمة أو أكثر من المهام المهنية والفنية.
الدورة التاسعة للجمعية الوطنية الخامسة عشرة (تصوير: فام ثانغ).
وبحسب الوزير فإن القانون ابتكر طريقة توظيف الموظفين المدنيين في الاتجاه الذي يوجب على الشخص المختار أن يستوفي على الفور متطلبات الوظيفة، وبعد التعيين يتم وضعه في رتبة الموظف المدني المقابلة.
يهدف القانون إلى استكمال وتنقيح الأنظمة المتعلقة بالوظائف والرتب الوظيفية في القطاع العام بهدف جذب الكفاءات البشرية المتميزة من القطاع الخاص، وتشجيع الموظفين على التطور في المسار المهني والفني دون الحاجة إلى تعيينهم في مناصب قيادية وإدارية وألقاب.
فيما يتعلق بالأحكام الانتقالية بشأن بعض محتويات الكوادر والموظفين المدنيين لتناسب المتطلبات وحل المشاكل العملية، ينص القانون بوضوح على أنه يمكن تحويل الكوادر والموظفين المدنيين على مستوى البلديات وفقًا لأحكام قانون الكوادر والموظفين المدنيين الحالي إلى كوادر وموظفين مدنيين وفقًا للأحكام الجديدة لهذا القانون، إذا استوفوا المعايير والشروط المتعلقة بمستوى التدريب دون متطلبات بشأن وقت العمل ومعايير وشروط رتب الموظفين المدنيين.
كما يتم إنهاء فترة الاختبار لمن هم تحت المراقبة حالياً ووضعهم في الدرجة التي تتناسب مع وظائفهم اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ويكمل القانون أيضاً الأحكام المتعلقة بالمدة الانتقالية لإتمام عملية التعيين والرتبة المقابلة لها بالنسبة للموظفين المدنيين الذين تم تعيينهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
وأكد وزير الداخلية أن قانون الكوادر والموظفين المدنيين (المعدل) يعد خطوة مهمة لتجسيد السياسات والتوجهات الرئيسية للحزب بشأن عمل الكوادر ونظام الخدمة المدنية على أرض الواقع بشكل فعال، مما يساهم في بناء الخدمة المدنية الفيتنامية الحديثة والمهنية التي تعمل من أجل تنمية البلاد وتخدم الشعب.
دانتري.كوم.فن
المصدر: https://dantri.com.vn/noi-vu/cach-tinh-luong-thuong-moi-voi-cong-chuc-cham-dut-thoi-lam-it-huong-nhieu-20250623232820992.htm
تعليق (0)