توصي وزارة الصناعة والتجارة الشركات بتحديث الوضع للتنسيق مع شركاء الاستيراد أو التصدير، وفي الوقت نفسه، أن تكون أكثر حذرا في توقيع العقود المتعلقة بالنقل والخدمات اللوجستية.
في ظل التقلبات العديدة التي يشهدها الاقتصاد والتجارة العالمية، وخاصة التوتر بين إسرائيل وإيران، أوصى ممثل إدارة الاستيراد والتصدير في مؤتمر صحفي دوري عقدته وزارة الصناعة والتجارة بعد ظهر يوم 19 يونيو/حزيران، بعدد من الحلول للحد من المخاطر في أسعار الشحن وكذلك الاستيراد والتصدير.
وفقًا للسيد تران ثانه هاي، نائب مدير إدارة الاستيراد والتصدير، أعلنت الولايات المتحدة منذ 2 أبريل/نيسان فرض رسوم جمركية متبادلة على عدد من الدول، ولكن في 9 أبريل/نيسان، اتُخذ قرار بتعليق تطبيق الرسوم مؤقتًا لمدة 90 يومًا. يسمح هذا للدول، بما فيها فيتنام، بمواصلة تصدير منتجاتها بمعدل الضريبة القديم خلال فترة التعليق.
أما بالنسبة للصين، فقد كان أعلى معدل تعريفة جمركية اقترحته الولايات المتحدة 145%. ومع ذلك، بعد اتفاق 12 مايو، خُفِّض هذا المعدل إلى 30%. وقد أدى هذا التغيير السريع إلى موجة قوية من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، حيث استغلت الشركات فترة التخفيضات الضريبية الكبيرة.
وأوضح رئيس إدارة الاستيراد والتصدير أن زيادة صادرات الصين أدت إلى تركيز كبير للسلع والسفن والحاويات في هذه المنطقة، مما تسبب في ارتفاع أسعار الشحن البحري بشكل حاد.
تكررت هذه الظاهرة خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما على الطريق من آسيا إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة. وتحديدًا، ارتفعت تكلفة شحن حاوية بطول 40 قدمًا من آسيا إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، والتي كانت تتراوح بين 2500 و3000 دولار أمريكي، إلى 4000 دولار أمريكي أو أكثر، وفقًا للسيد هاي.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ يظهر نقصٌ في الحاويات محليًا، ليس فقط في الصين وفيتنام، بل أيضًا في دولٍ أخرى في المنطقة مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا. ومع ذلك، ووفقًا لتقييم وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الممرات المائية البحرية والداخلية في فيتنام، فإن نقص الحاويات في فيتنام ليس واسع الانتشار. وقد شهدت بعض المناطق صعوباتٍ، لكنها لم تكن بنفس خطورة ما كانت عليه خلال ذروة جائحة كوفيد-19.
علاوةً على ذلك، يؤثر الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وخاصةً التوتر بين إسرائيل وإيران، على أنشطة الشحن الدولي. ووفقًا لرئيس إدارة الاستيراد والتصدير، تشمل هذه المنطقة العديد من المضائق والطرق البحرية الاستراتيجية، مثل مضيق هرمز وقناة السويس. وفي حال اضطرار سفن النقل إلى تجنب هذه المنطقة والالتفاف حول أفريقيا، ستستمر تكاليف الشحن في الارتفاع، مما يؤثر على تكلفة التصدير إلى أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وفي مواجهة هذه التقلبات، أوصى ممثل إدارة الاستيراد والتصدير بضرورة قيام الشركات بتحديث الوضع للتنسيق مع شركاء الاستيراد أو التصدير، وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون أكثر حذراً في توقيع العقود المتعلقة بالنقل والخدمات اللوجستية وتسليم البضائع للحد من المخاطر، خاصة في سياق المواقف غير العادية مثل تأخر السفن أو التأثر بالصراعات.
ينبغي على الشركات أيضًا النظر في خيارات النقل البديلة. وعلى وجه الخصوص، لا يزال خط السكك الحديدية متعدد الوسائط إلى أوروبا متاحًا ويمثل حلاً محتملاً. ومن جانب هيئات إدارة الدولة، تراقب وزارة الصناعة والتجارة ووزارة البناء ووزارة المالية عن كثب تطورات سوق الخدمات اللوجستية لتقديم توصيات ودعم فوري للشركات، كما أكد السيد تران ثانه هاي.
يتم تنفيذ استراتيجية الاستيراد والتصدير بشكل فعال
وفيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية الاستيراد والتصدير للفترة 2021-2030، قال السيد تران ثانه هاي إنه على الرغم من أننا لم نصل إلا إلى منتصف الطريق، فإن المؤشرات الحالية تظهر جميعها نتائج إيجابية، من حجم الأعمال إلى معدل النمو وتوسيع السوق ومجموعات المنتجات التصديرية.
ومع ذلك، كشفت الاستراتيجية أيضًا عن بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين. أولًا، هناك اختلال في التوازن بين الصادرات والواردات في بعض الأسواق الرئيسية. على سبيل المثال، تعاني فيتنام من عجز تجاري كبير مع الصين، بينما تحقق فائضًا تجاريًا كبيرًا مع أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
أكد نائب مدير إدارة الاستيراد والتصدير أن "الحفاظ على توازن تجاري معقول ومتوازن هو عامل يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة". كما أكد على ضرورة زيادة القيمة المضافة لمنتجات التصدير الفيتنامية، الأمر الذي لا يساهم فقط في زيادة قيمة المنتج، بل يُسهّل أيضًا الشفافية ويُلبي متطلبات الأسواق الدولية فيما يتعلق بالتتبع ومعايير الجودة.
أكد السيد تران ثانه هاي أن وزارة الصناعة والتجارة ستواصل رصد ومراجعة تنفيذ استراتيجية الاستيراد والتصدير للفترة 2021-2030. وسترفع الوزارة، عند الضرورة، تقريرًا إلى رئيس الوزراء لإجراء التعديلات المناسبة بما يتناسب مع الوضع الراهن واتجاهات السوق.
وفي معرض تقديمه مزيدًا من المعلومات حول هذه المسألة، صرّح نائب وزير الصناعة والتجارة، نجوين سينه نهات تان، بأنه وفقًا للوائح، يجب إجراء مراجعة كل خمس سنوات لتنفيذ الاستراتيجية. وقد كلفت وزارة الصناعة والتجارة حاليًا إدارة الاستيراد والتصدير بإجراء مراجعة وتقييم شاملين لتحديد ما إذا كان أي محتوى يحتاج إلى تعديل أو استكمال. وفي هذه الحالة، ستطلب الوزارة آراء الجهات المعنية لاقتراح التعديلات اللازمة في الوقت المناسب.
المصدر: https://baolangson.vn/bo-cong-thuong-cang-thang-o-trung-dong-tac-dong-den-xuat-nhap-khau-5050616.html
تعليق (0)