وسارعت مالي وبوركينا فاسو، وهما دولتان في غرب أفريقيا تخضعان للحكم العسكري منذ الانقلابين في عامي 2020 و2022 على التوالي، إلى إظهار الدعم للقادة العسكريين في النيجر المجاورة عندما أطاحوا بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم في يوليو/تموز.
أنشأت الدول الثلاث "الاتحاد الوطني للساحل"، مُوطِّدةً علاقاتها الاقتصادية، ومُؤازرةً دفاعها في حال تعرّضت سيادة أيٍّ من الدول الأعضاء أو سلامته الإقليمية للتهديد. ويُطلق اسم "الساحل" على شريط من الأرض يقع على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى في أفريقيا، وقد شهد اضطراباتٍ متكررة.
قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي عام 2016
وفي بيان مشترك صدر بعد مؤتمر استمر يومين في العاصمة المالية باماكو في الأول من ديسمبر/كانون الأول، تحدث وزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر عن "الإمكانات الهائلة للسلام والاستقرار والقوة الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية التي يجلبها التحالف القوي".
وجاء في البيان أن "الوزراء... سعوا إلى تحقيق الطموح النهائي المتمثل في اتحاد موحد لبوركينا فاسو ومالي والنيجر، وأوصوا رؤساء دول الاتحاد الوطني لمنطقة الساحل بإنشاء اتحاد وطني (كونفدرالية)".
صرح وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، بأن نتائج المؤتمر ستُعرض على رؤساء الدول الثلاث. ومن المتوقع أن يجتمع القادة في باماكو في موعد لم يُحدد بعد.
نهاية فرنسا في النيجر مع انطلاق القافلة
كما عززت الحكومات العسكرية في الدول الثلاث في غرب أفريقيا علاقاتها لمقاومة الضغوط الدولية للعودة إلى الديمقراطية، فضلاً عن التعامل مع التمردات الجهادية التي ابتليت بها الدول الثلاث منذ فترة طويلة.
وكان المؤتمر في باماكو يهدف إلى تعزيز عمل التحالف الجديد، حيث أكد وزراء الخارجية على أهمية الدبلوماسية والدفاع والتنمية "لتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي".
وأضاف البيان أن وزراء الاقتصاد والمالية في الدول الثلاث أوصوا الشهر الماضي بإنشاء صندوق استقرار وبنك استثماري ولجنة أبحاث حول الاتحاد الاقتصادي والنقدي.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)