أعلن البنك الآسيوي للتنمية للتو عن خطة توسع طموحة، من المتوقع أن تزيد تمويله السنوي من 24 مليار دولار في عام 2024 إلى أكثر من 36 مليار دولار في عام 2034.
يسعى بنك التنمية الآسيوي إلى زيادة نسبة تمويل مشاريع القطاع الخاص. في الصورة: إنتاج الموز النظيف من قِبل شركات خاصة في فيتنام - تصوير: كوانغ دينه
تلبية احتياجات التنمية للدول الأعضاء
من خلال الاستفادة من قاعدة رأس المال الحالية، يهدف بنك التنمية الآسيوي إلى تعزيز تأثير التنمية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعزيز الأولويات الاستراتيجية في سياق اقتصادي إقليمي متقلب بشكل متزايد، بما في ذلك فيتنام.
وقال رئيس بنك التنمية الآسيوي ماساتسوغو أساكاوا إن الخطة تعد خطوة استراتيجية لتلبية احتياجات التنمية في الدول الأعضاء.
وقال ماساتسوغو أساكاوا: "من خلال توسيع قدرتنا التمويلية، سنتمكن من تسريع الاستثمارات الاستراتيجية، ومعالجة التحديات المعقدة، وتحسين حياة الملايين من الناس في المنطقة".
ويتمثل جوهر هذا البرنامج في خطة استخدام رأس المال، التي تعتمد على إصلاحات الإدارة المالية التي سينفذها بنك التنمية الآسيوي بحلول عام 2023.
وبفضل ذلك، لم يكتف البنك بزيادة نطاق إقراضه فحسب، بل نجح أيضاً في تحسين كفاءته التشغيلية، مما ضمن تخصيص تدفقات رأس المال بشكل مناسب لتحقيق تأثيرات اجتماعية واقتصادية مستدامة.
زيادة نسبة التمويل الخاص
من أبرز التغييرات تحوّلٌ في مزيج تمويل بنك التنمية الآسيوي. فمن المتوقع أن تزيد عمليات القطاع الخاص من 20% إلى 27% من إجمالي الالتزامات خلال العقد المقبل، بينما ستُعاد هيكلة الإقراض السيادي ليصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا لضمان التنوع والاستدامة.
يؤكد هذا توجه بنك التنمية الآسيوي نحو جذب رؤوس أموال القطاع الخاص لتخفيف أعباء ميزانيات الدول الأعضاء. وفي الوقت نفسه، يخطط البنك لاستثمار جزء من صافي دخله في مشاريع عالية الجودة قادرة على حشد التمويل من أسواق رأس المال، بما يعزز القدرة على الصمود والتنمية المستدامة.
وتتضمن المبادرات الجديدة المخطط لها مرفق إقراض بحوافز مالية وغير مالية، إلى جانب أدوات أكثر مرونة لتعزيز إعداد المشاريع.
وبالإضافة إلى هذه الخطة، يهدف بنك التنمية الآسيوي إلى تمويل 50% من إجمالي التزاماته تجاه المشاريع المتعلقة بتغير المناخ بحلول عام 2030، مع تعبئة 13 مليار دولار من تمويل القطاع الخاص من الموارد الداخلية ورأس المال المعبأ.
علاوةً على ذلك، يلتزم البنك بتعزيز التعاون الإقليمي، والتنمية الرقمية، وتعزيز دور المنافع العامة الإقليمية. وتهدف هذه المبادرات إلى ضمان أن يكون بنك التنمية الآسيوي ليس مجرد مصدر للتمويل، بل أيضًا محركًا للنمو المستدام والشامل.
لضمان فعالية خطة التعاون الاقتصادي، سيراجع بنك التنمية الآسيوي تقدمه سنويًا ويعدّل الخطة بما يتناسب مع احتياجات المنطقة. تُعد هذه خطوة ضرورية لتحسين تخصيص الموارد ومساعدة البنك على الوفاء بالتزامه ببناء منطقة آسيا والمحيط الهادئ مزدهرة وعادلة ومستدامة.
وبحسب البنك الآسيوي للتنمية، فإن توسيع نطاق التمويل لا يساعد البنك الآسيوي للتنمية على تعزيز مكانته كمؤسسة التمويل التنموي الرائدة في المنطقة فحسب، بل إنه يجلب أيضاً فرصاً جديدة للدول الأعضاء في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة بشكل متزايد.
[إعلان 2]
المصدر: https://tuoitre.vn/adb-tang-quy-mo-tai-tro-len-36-ti-usd-2025021809153246.htm
تعليق (0)