في صباح يوم 18 مارس في مقر الحكومة، ترأس رئيس الوزراء فام مينه تشينه، رئيس اللجنة التوجيهية الحكومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي ومشروع 06، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية وأداره.
وعقد الاجتماع حضوريا وتم التواصل عبر الإنترنت مع الوزارات والفروع و63 مقاطعة ومدينة في جميع أنحاء البلاد.
وحضر الاجتماع عند نقطة جسر هانوي نواب رئيس الوزراء، ونائبا رئيس اللجنة التوجيهية: هو دوك فوك، وبوي ثانه سون، وممثلو قادة الوزارات والفروع والجامعات والوكالات ذات الصلة.
قبل بدء الدورة، أعلن نائب وزير العلوم والتكنولوجيا فام دوك لونغ، بتفويض من رئيس الوزراء، قرار رئيس الوزراء بشأن إنشاء اللجنة التوجيهية الحكومية للعلوم وتطوير التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي ومشروع 06.
وألقى رئيس الوزراء فام مينه تشينه، رئيس اللجنة التوجيهية الحكومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي ومشروع 06 (اللجنة التوجيهية)، الكلمة الافتتاحية في الاجتماع.
قال رئيس الوزراء فام مينه تشينه إن المكتب السياسي أصدر القرار رقم 57-NQ/TW بتاريخ 22 ديسمبر 2024 بشأن الإنجازات في تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، وإنشاء لجنة توجيهية مركزية برئاسة الأمين العام تو لام.
بعد ذلك مباشرةً، وجهت الحكومة على وجه السرعة بإصدار برنامج عمل لتنفيذ القرار رقم 57-NQ/TW. وقرر رئيس الوزراء إنشاء اللجنة التوجيهية الحكومية المعنية بتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي ومشروع 06، وذلك على أساس دمج اللجنة التوجيهية للإصلاح الإداري واللجنة الوطنية للتحول الرقمي وفريق عمل مشروع 06.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإصلاح الإداري والتحول الرقمي وتنفيذ المشروع 06 هي مهام تم تنفيذها بنشاط في السنوات الأخيرة، لكنها تحتاج إلى الارتقاء إلى مستوى أعلى وتحسين الجودة والكفاءة بشكل أكبر.
وبحسب رئيس الوزراء، فإن تحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية للبلاد (السعي إلى جعل فيتنام دولة نامية ذات صناعة حديثة ومتوسط دخل مرتفع بحلول عام 2030 ودولة متقدمة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2045)، يتطلب أن تكون أكثر ابتكارا وقوة وتصميما وجذرية في العمل؛ واقتراح سياسات ومبادئ توجيهية قريبة من الوضع، وتعبئة القوة المشتركة للشعب والمجتمع والموارد المحلية والأجنبية، والجمع بين القوة الوطنية وقوة العصر من أجل التنمية السريعة والمستدامة.
في ظل وضع سريع التطور، غير متوقع، صعب ومليء بالتحديات، وفي ظل فرص مواتية عديدة، علينا أن نستوعب الوضع بحزم، وأن نستجيب له بسياسات مناسبة ومرنة وفعّالة، بقيادة الحزب، وإدارة الدولة، وبمشاركة الشعب وقطاع الأعمال. وأكد رئيس الوزراء: "يجب أن نستجيب للوضع بسرعة فائقة، سواءً من حيث التوجيهات والسياسات، أو من حيث الإجراءات والتنفيذ".
حددنا هدفًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% على الأقل بحلول عام 2025، ونموًا ثنائي الرقم في السنوات التالية. وفي الوقت نفسه، أكدنا على أن التطور الرائد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي هو الخيار والحل الأمثل لتحقيق تنمية سريعة ومستدامة، وهو أيضًا دافعٌ للنمو. في الآونة الأخيرة، أحرزنا تقدمًا وحققنا نتائج ملموسة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، ولكن بالمقارنة مع الدول المتقدمة، ودول المنطقة، ومتطلبات التنمية، لا تزال هناك فجوة.
فور صدور القرار رقم 57، شكّل المكتب السياسي فريق تفتيش لحثّ وتوجيه وتذليل الصعوبات والعقبات في التنفيذ. وهذا يُظهر أهمية القرار والتوجيه الوثيق للمكتب السياسي. لذلك، يجب على جميع المستويات والقطاعات والهيئات والمحليات والشركات والأفراد التحرك والتحرك لضمان تقدم البلاد، وبالتالي تحويل القرار إلى واقع ملموس، وإلى ثروة مادية، تُحقق السعادة والرخاء لجميع الناس. وقال رئيس الوزراء: "نبذل جهودًا كبيرة في ظل الظروف الراهنة، ولكن لا يُمكن التغاضي عن ذلك".
وطلب رئيس الوزراء من الوفود التركيز على مناقشة وتحليل وتقييم تنفيذ أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والإصلاح الإداري ومشروع 06 في الفترة الماضية، وتحديد المشاكل القائمة والقيود والضعف والعقبات والحواجز والاختناقات وتحديد الأسباب واستخلاص الدروس وتحديد المهام والحلول الرئيسية بوضوح في الفترة المقبلة لإزالة الاختناقات في التنظيم والتنفيذ.
وفيما يتعلق بالمهام القادمة اقترح رئيس الوزراء إنجاز ثلاث مهام رئيسية تتعلق بالعلم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والإصلاح الإداري ومشروع 06.
أولا، مع التركيز على إزالة المؤسسات، تقوم وزارة العلوم والتكنولوجيا والوزارات والفروع الأخرى بمراجعة القوانين ذات الصلة بشكل عاجل، وتلخيصها واقتراحها على الجمعية الوطنية في شكل قانون واحد لتعديل العديد من القوانين في الدورة القادمة، وإزالة الاختناقات المؤسسية بسرعة، مع وجهة نظر مفادها أن المؤسسات هي القوة الدافعة والموارد والإلهام للتنمية.
ثانيا، مواصلة مراجعة البنية التحتية والاستثمار فيها، وتخصيص ما لا يقل عن 3% من ميزانية عام 2025 للعلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك مصدر 10 تريليون دونج من الإيرادات الزائدة؛ ووضع خطط ومشاريع محددة لتنفيذها بالتزامن مع منع الهدر والفساد.
ثالثا، تنويع أشكال تدريب الموارد البشرية لتلبية متطلبات التنمية في الوضع الراهن.
في الوقت نفسه، يجب تعزيز الإصلاح الإداري، مع التركيز على الإصلاح الإداري. وصرح رئيس الوزراء قائلاً: "إذا كانت هناك غابة من الإجراءات، فلا يمكن إنجازها".
ووجه رئيس الوزراء أيضا بأنه عند صياغة وتعديل القوانين والقرارات والتعميمات، يجب على الهيئات الإجابة على الأسئلة التالية وتوضيحها: ما هو المحتوى الذي يجسد سياسات الحزب؛ ما هي الاختناقات والعقبات المؤسسية التي تحتاج إلى حل؛ ما هو المحتوى الذي تم حذفه، وما هو المحتوى الذي تم توريثه وإتقانه، وما هو المحتوى الذي تمت إضافته؛ هل تم خفض الإجراءات الإدارية وتكاليف الامتثال بنسبة 30٪ على الأقل؛ هل تم لامركزيتها وتفويضها إلى أقصى حد؛ هل تمت مراجعتها لضمان الشفافية، وما هي الجدوى، والمتطلبات الأخرى...
أكد رئيس الوزراء على ضرورة توزيع المهام "بوضوح على الناس، ووضوح في العمل، ووضوح في الوقت، ووضوح في المسؤولية، ووضوح في المنتجات"؛ والعمل بروح "ثلاث نعم واثنين لا": فـ "ثلاث نعم" مفيدة للبلاد، ومفيدة للشعب، ومفيدة للشركات، و"اثنين لا" تعني عدم وجود دوافع شخصية، أو فساد، أو سلبية، أو ضياع أو إهدار لأصول الدولة، وممتلكات الشعب، وموارد البلاد. يجب على الأجهزة الإدارية أن تُغيّر دورها من خدمة الشعب والشركات إلى خدمة الشعب والشركات.
ويأمل رئيس الوزراء أن يشهد الاجتماع تغييرات جديدة وإيجابية وقوية في تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والإصلاح الإداري ومشروع 06 بروح "اللحاق بالركب والتقدم معًا والتفوق"، والهدف النهائي هو تطوير بلد غني ومتحضر ومزدهر، وسيستمتع الشعب بالنتائج، ويصبح مزدهرًا وسعيدًا بشكل متزايد.
[إعلان 2]
المصدر: https://kinhtedothi.vn/phien-hop-thu-nhat-bcd-ve-phat-trien-khcn-doi-moi-sang-tao-chuyen-doi-so.html
تعليق (0)