في الآونة الأخيرة، انتشرت مواقع إلكترونية لتزوير جوازات السفر. بأشكال متعددة، يستطيع هؤلاء الأشخاص سرقة المعلومات الشخصية بسهولة، ثم استخدامها لارتكاب أعمال غير قانونية عبر الإنترنت.
وعلى وجه التحديد، وفهمًا لاحتياجات الأشخاص الذين يخشون الإجراءات المعقدة عند التقدم بطلب للحصول على جواز سفر؛ بعض الأشخاص غير مطلعين على إجراءات التقدم بطلب للحصول على جواز سفر عبر الإنترنت على بوابة الخدمة العامة، قام الأشخاص بإنشاء مواقع ويب وهمية تعلن عن خدمة "التقدم بطلب للحصول على جواز سفر عبر الإنترنت" لجذب الآلاف من الأشخاص المهتمين.
مع إعلانات جذابة مثل: إصدار جوازات السفر لم يكن أسهل من أي وقت مضى؛ تُرسل الوثائق إلى منزلك، ما عليك سوى تقديم المعلومات وملفات الصور؛ لا حاجة للانتظار أو التدافع؛ احصل على جواز سفرك عبر الإنترنت في 63 مقاطعة ومدينة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي باسم "خدمة إصدار جوازات السفر السريعة"، و"إصدار جوازات سفر سريع ورخيص في هانوي "، و"تأشيرة جواز سفر سريعة - الهجرة إلى فيتنام"،... بتكلفة أعلى بكثير من الرسوم التي تفرضها الدولة.
وفي نهاية العام، ازدهرت خدمة "إصدار جوازات السفر عبر الإنترنت" لخداع الناس ودفعهم إلى تقديم معلوماتهم الشخصية.
يستغل بعض المجرمين هذه الميزة لسرقة معلومات شخصية، مثل: صور شخصية، وبطاقات هوية مواطنين، وأرقام هواتف، ورسائل بريد إلكتروني، وعناوين دائمة، ورموز OTP، وغيرها، لارتكاب أعمال غير قانونية أخرى على الإنترنت. ثم يستخدمون هذا الحساب لاقتراض أموال احتيالية من الأقارب والأصدقاء، وسرقة جميع معلومات الإقامة الشخصية للعديد من الأشخاص في تطبيق VNeID.
في مواجهة الوضع الحالي للاحتيال، أوصت إدارة أمن المعلومات بأن يقدم الأشخاص طلبات جوازات السفر الخاصة بهم عبر الإنترنت على بوابة الخدمة العامة الوطنية أو بوابة الخدمة العامة التابعة لوزارة الأمن العام .
في حال تعذر تقديم الطلب، يُمكنكم استشارة الأقارب والأصدقاء والمعارف والأشخاص ذوي السمعة الطيبة والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، أو التوجه مباشرةً إلى مركز الشرطة المحلي للحصول على تعليمات دقيقة ومفصلة. يُرجى عدم تقديم أي معلومات شخصية، وعدم استخدام الخدمات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي. تجنّبوا الوصول إلى روابط غريبة أو تنزيل تطبيقات مجهولة المصدر.
عند مواجهة حالات بها علامات احتيال، يجب على الأشخاص الاتصال بالشرطة لحل القضية على الفور وفقًا للأنظمة.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)