خلال جلسة المناقشة في الدورة الخامسة عشرة للجمعية الوطنية الخامسة عشرة في نهاية الأسبوع الماضي، تمت مناقشة تقرير نتائج رصد تسوية والاستجابة لعرائض الناخبين لأول مرة في القاعة، حيث حظي باهتمام نواب الجمعية الوطنية.
تُشكّل جودة الردود على عرائض الناخبين مصدر قلق للعديد من نواب مجلس الأمة. في الواقع، ليس من النادر وجود ردود عامة وردود على قضايا تهمّ الناخبين. ولا شكّ في أن الحكومة والوزارات أولت في الآونة الأخيرة اهتمامًا بالغًا بالاستجابة لعرائض الناخبين وحلّها؛ إذ يتزايد عدد عرائض الناخبين التي تمّ الردّ عليها وتزويدها بالمعلومات وشرحها. ولكن، هل هذه الردود مُرضية، وهل تُعالج القضايا الجوهرية التي تُهمّ الناخبين؟
في الواقع، بالنظر إلى المشاكل الحالية، وخاصةً تداخل اللوائح الحالية وقصورها، ستكون هناك آراء وقضايا لم يُحَلّها الناخبون بسرعة وشمولية. مع ذلك، لا يعني هذا أنه عند التعامل مع الالتماسات والشكاوى وحلها، يجوز الرد عليها بشكل عام وغامض، دون الخوض في تفاصيلها، أو تجنب "تجاهلها".
عندما لا تُحسم مضمون مخاوف الناخبين بشكل مقنع، سيواصل الناخبون، بطبيعة الحال، التفكير مليًا كلما سنحت لهم الفرصة. لذلك، في كل مرة تقريبًا يجتمع فيها نواب الجمعية الوطنية مع الناخبين، نجد ناخبين يفكرون ويعبرون عن إحباطهم من العريضة القديمة، في حالة نفسية أكثر إحباطًا...
إن ظاهرة "الناخب يسأل ويتلقى إجابة مختلفة" ليست جديدة، ولا تقتصر على منتدى الجمعية الوطنية. ففي مدينة هو تشي منه، بصفته الهيئة المنتخبة لسكان المدينة، بذل مجلس شعب المدينة جهودًا كبيرة في الابتكار والتنويع ليتمكن من التركيز على حل قضايا الناخبين بشكل شامل. ويُعد برنامج "الشعب يسأل والحكومة تجيب" أحد الحلول المحددة التي يقدمها مجلس شعب مدينة هو تشي منه، حيث يُنشئ قناة تفاعل فعّالة بين الشعب وحكومة المدينة. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من توصيات ناخبي المدينة التي تُعكس في الاجتماعات مع الناخبين. ومن خلال آراء الناخبين، سيتضح للمسؤولين والأجهزة الحكومية أدوارهم ومسؤولياتهم في أداء الواجبات العامة، وسيحددون بوضوح العملية العملية لتنفيذ السياسات القانونية، وسيقدمون التعديلات والتوصيات المناسبة، مما يُبرز دور موظفي الخدمة العامة للشعب بشكل أفضل. لذلك، ومن منظور الناخبين ومتطلبات الأداء الجيد لمهمة إنشاء جهاز حكومي، فمن الضروري الاستمرار في تحسين جودة استجابات الناخبين، بما في ذلك تعزيز أنشطة الرصد، وتوضيح دور الوكالات والوحدات ذات الصلة، وخاصة القادة، فضلاً عن المسؤوليات بين الوزارات والفروع والوكالات ذات الصلة في حل عرائض الناخبين.
إن مناقشة المجلس الوطني لتقرير نتائج رصد تسوية عرائض الناخبين والرد عليها يُمكّن الناخبين من فهم آلية حل عرائضهم بشكل أو بآخر، مما يُهيئ بيئةً مناسبةً للناخبين للإشراف المشترك. وسيُسهم هذا النشاط في تعزيز مسؤولية الجهات المعنية تدريجيًا في حل عرائض الناخبين، بحيث تكون نتائج التسوية جوهريةً ومُركزةً وجوهريةً، ويُحسّن جودة الردود على عرائض الناخبين.
إن طرح التقرير للمناقشة لأول مرة يُعدّ دليلاً على الابتكار في أنشطة المجلس الوطني، سعياً إلى التحسين المستمر لجودة وكفاءة أنشطته. وللتأكيد على مسؤولية أعلى هيئة تمثيلية للشعب، التي تُمثّل إرادة الشعب وتطلعاته على نحوٍ أوضح، ينبغي للمجلس الوطني أيضاً إدراج نتائج متابعة تسوية عرائض الناخبين والرد عليها في مناقشاته الدورية خلال جلساته، وذلك لتعزيز مسؤولية الجهات المختصة في خدمة الشعب.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)