في 25 مايو/أيار، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثة "بناءة" مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي بشأن الاتفاق على رفع سقف الدين.
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي يناقشان اتفاقًا للوصول إلى سقف الدين في 22 مايو/أيار، في البيت الأبيض. (المصدر: رويترز) |
وفي أحدث التطورات، قيل إن المفاوضين الجمهوريين تخلوا عن خطط لزيادة ميزانية الدفاع وخفض الإنفاق غير الدفاعي الآخر، ودعموا بدلاً من ذلك جهود البيت الأبيض لزيادة الميزانية في كلا المجالين بطريقة أكثر توازناً، حسبما قال مصدر.
وواصل الجانبان التفاوض حول هذه المسألة بعد ظهر يوم 25 مايو (بالتوقيت المحلي).
على وجه التحديد، ينص اتفاق رفع سقف الدين الأمريكي إلى 31.4 تريليون دولار أمريكي بوضوح على الميزانية التي يمكن للحكومة إنفاقها على برامج أخرى مثل الإسكان والتعليم . حاليًا، يفصل بين الأرقام المستهدفة للجانبين 70 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل الرقم النهائي في نهاية المطاف إلى 1000 مليار دولار أمريكي.
وقد انقسم الحزبان بشكل عميق حول كيفية خفض عجز الميزانية الفيدرالية، حيث يزعم الديمقراطيون أن أصحاب الدخول المرتفعة والشركات يجب أن يدفعوا المزيد من الضرائب، في حين يريد الجمهوريون خفض الإنفاق.
ولكن حتى لو توصل الجانبان إلى اتفاق، فإن الاقتراح سيظل بحاجة إلى إقراره في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأميركي قبل أن يوقعه الرئيس بايدن ليصبح قانونا، لذا فإنه سيعتمد على الدعم الحزبي المستمر.
وعلى هذه الخلفية، ليس من الواضح ما إذا كان الجانبان قادرين على التوصل إلى اتفاق قبل الأول من يونيو/حزيران. وقد أثارت إدارة بايدن إمكانية استخدام بند في التعديل الرابع عشر يسمح للرئيس برفع سقف الدين.
من جانبهم، يحذر الخبراء من أن تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على البلاد بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)