في أقل من عشرة أيام، استقال ثلاثة مسؤولين كبار من ثلاثة أحزاب سياسية مختلفة في إسبانيا بعد أن تساءلت وسائل الإعلام والجمهور عن صحة سجلاتهم الأكاديمية.
لم تُثر هذه الحوادث غضبًا شعبيًا فحسب، بل دفعت المراقبين أيضًا إلى طرح تساؤلات جوهرية حول آلية التحقق من السوابق. وذكرت وسائل الإعلام أن هذه الحوادث فاقمت أزمة الثقة في المؤسسات العامة، وهي أزمة قائمة منذ زمن طويل في إسبانيا.
ثلاث استقالات صادمة
وبحسب صحيفة "إل بايس" ، فإن الحادثة الأولى التي أشعلت سلسلة الفضائح وقعت في 23 يوليو/تموز، عندما أعلنت نويليا نونيز، عضو الكونغرس عن الحزب الشعبي (33 عاما)، فجأة انسحابها من الكونغرس واستقالتها.
وتبين أن نونيز ادعت في سيرتها الذاتية أنها حصلت على درجة مزدوجة في القانون والإدارة العامة، في حين أنها في الواقع لم تكمل أي تدريب رسمي في أي من الموضوعين.
في البداية، بررت السياسية قرارها بأنه "خطأ في التعبير"، لكن ضغط الإعلام والرأي العام أجبرها على تحمل المسؤولية. وقد خيّب استقالة شخصية شابة، كان من المتوقع أن تكون "نفحةً جديدةً" في حزب الشعب، بسبب مسألة الشفافية الأكاديمية، آمال الرأي العام. وبعد أقل من أسبوع، أعلن خوسيه ماريا أنخيل باتالا، المسؤول المخضرم في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE)، استقالته في 30 يوليو/تموز.
في ملفه الشخصي، ادعى أنه تخرج من جامعة فالنسيا عام ١٩٨٣ حاصلًا على شهادة في الأرشيف ودراسات المكتبات. ومع ذلك، ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة التايمز ، لم يُفتتح هذا البرنامج التدريبي إلا عام ١٩٩٠. وقد أثارت هذه المعلومات الصادمة شكوكًا في أن السيد باتالا ربما استخدم شهادة مزورة للترقية في الجهاز الإداري للدولة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
الحالة الثالثة هي إغناسيو هيغيرو، عضو حزب فوكس اليميني المتطرف. ووفقًا لإذاعة كادينا سير ، ذكر السيد هيغيرو في سيرته الذاتية أنه حصل على شهادة في التسويق من جامعة أوروبا الوسطى عام ١٩٩٣، في وقت لم تكن فيه الجامعة تُقدم برنامجًا تدريبيًا في التسويق. بعد الكشف عن هذه المعلومات، قدّم استقالته دون أي رد رسمي على الصحافة.
آليات الإبلاغ الذاتي وثغرات المراقبة
من الأمور المثيرة للقلق، وفقًا لصحيفة "إل باييس" ، أن البرلمان الإسباني لا يُلزم المشرعين حاليًا بتقديم نسخ من شهاداتهم أو درجاتهم العلمية. وتعتمد الشهادات التعليمية بشكل كبير على الإقرار الذاتي، مما يُحدث فجوة إشرافية كبيرة، ويسمح للاحتيال بالتسلل دون رقابة مستقلة من الصحافة أو المجتمع المدني.
ويقول المراقبون إن حالة "كل شخص يروي قصة مختلفة" مستمرة منذ سنوات عديدة، لكنها لم تتحول إلى أزمة إلا في الآونة الأخيرة عندما تم اكتشاف العديد من الحالات في نفس الوقت.
ووصفت إذاعة كادينا سير الاستقالات الثلاث في أقل من عشرة أيام بأنها "جرس إنذار للنظام السياسي الإسباني".
قالت نائبة رئيس الوزراء، يولاندا دياز، زعيمة حزب سومار: "ليس شرطًا أن يكون كل سياسي حاصلًا على شهادة جامعية عالية، لكن الصدق التام مع الناخبين شرطٌ أساسي". ودعت الأحزاب إلى وضع آليات تحقق داخلية لمراجعة جميع السجلات التعليمية للمسؤولين الحاليين.
في هذه الأثناء، طلب بعض ممثلي أحزاب المعارضة من الحكومة والبرلمان إصلاح آلية إعلان الخلفية بشكل شامل، بما في ذلك النص بوضوح على إلزامية تقديم نسخ من الدرجات العلمية ونشر جميع المعلومات على الموقع الرسمي لكل مندوب.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شارك العديد من الأشخاص قصصًا عن رفضهم الحصول على وظائف بسبب افتقارهم إلى المؤهلات، معربين عن غضبهم من قدرة العديد من الأشخاص على "الصعود عالياً" في السياسة دون شهادات حقيقية.
وتذكر سلسلة الفضائح الأخيرة الرأي العام أيضًا بالعديد من حالات الاحتيال الأكاديمي المروعة السابقة في إسبانيا.
ومن الجدير بالذكر أن كريستينا سيفوينتس، الرئيسة السابقة لمجتمع مدريد، اتُهمت بتزوير شهادة الماجستير في عام 2018. كما أُجبرت كارمن مونتون، وزيرة الصحة السابقة، على الاستقالة بعد اكتشاف قيامها بسرقة أطروحة الماجستير الخاصة بها في جامعة الملك خوان كارلوس.
المصدر: https://vietnamnet.vn/hang-loat-chinh-tri-gia-bi-to-khai-man-bang-cap-du-chua-tung-hoc-2430222.html
تعليق (0)