في الورشة، ركز المشاركون على مناقشة سبل تنفيذ القرار 71 في مجال التعليم المهني؛ والاستقلالية المرتبطة بالمساءلة؛ وكيفية ابتكار نموذج حوكمة مؤسسات التعليم المهني للتحول من "الإدارة" إلى "الحوكمة الحديثة"، وتعزيز الاستقلالية مع الحفاظ على الانضباط والمسؤولية.
يُجمع الجميع على أن القرار 71 وضع التعليم على قدم المساواة مع المؤسسات والبنية التحتية، ليصبح أحد الإنجازات الاستراتيجية الثلاثة للبلاد. وهذا تأكيدٌ قاطع على أن التعليم هو مفتاح التنمية في المرحلة الجديدة.

مع التأكيد على أن الاستقلالية يجب أن ترافقها المساءلة، تشير الآراء إلى أنه عندما تُمنح المؤسسات التعليمية الحكومية مزيدًا من الاستقلالية، يجب أن تكون مسؤولة أيضًا أمام الدولة والمتعلمين والمجتمع عن أدائها. وتنعكس المساءلة في شفافية المعلومات، والتقارير المالية، ونتائج التدريب، والاستخدام الفعال للموارد، بالإضافة إلى مستوى رضا المتعلمين والشركات.
من ناحية أخرى، لكي تصبح الاستقلالية دافعًا حقيقيًا للتنمية، من الضروري مواصلة تحسين السياسات بشكل متزامن ومتسق ومتماسك بين المجالات التالية: المالية، والهيكل التنظيمي، والكوادر، والخبرات. يجب استكمال إطار قانوني واضح، وتوزيع السلطة وفقًا لقدرات القاعدة الشعبية، وفي الوقت نفسه ربط الاستقلالية بالمساءلة والشفافية في التمويل والجودة والكفاءة الاجتماعية.

أكد الأستاذ المشارك الدكتور هوينه ثانه دات، نائب رئيس اللجنة المركزية للدعاية والتعبئة الجماهيرية، أن الورشة كانت حدثًا مهمًا عقد مباشرة بعد أن أصدر المكتب السياسي القرار رقم 71 بشأن إحداث اختراق في تطوير التعليم والتدريب بنقطة اختراق جديدة، مؤكدًا على الاستقلال الكامل والشامل للمؤسسات التعليمية.
وستكون الورشة بمثابة مرجع قيم، لمساعدة الوكالات الاستشارية على تقديم حلول محددة وعملية وقابلة للتنفيذ لتجسيد روح القرار 71 بسرعة، مما يخلق تحولاً قوياً للتعليم المهني.
المصدر: https://nhandan.vn/dinh-huong-quyen-tu-chu-trach-nhiem-giai-trinh-trong-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-post907487.html
تعليق (0)